أكد وزير الشؤون المحلية السابق رياض المؤخر الموضوع تحت الإقامة […]
أكد وزير الشؤون المحلية السابق رياض المؤخر الموضوع تحت الإقامة الجبرية، اليوم الثلاثاء، أنه بات مضطرا إلى اللجوء إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان على خلفية تواصل العمل بالقرار في غياب المبررات الكافية أو تفسير أو تحديد سقف زمني، وفق تعبيره.
وأوضح المؤخر في تدونية له على صفحته الرسمية بموقع التواصل فايسبوك أنه إلى اليوم وبعد مرور شهرين عن قرار الإقامة الجبرية لا زال يجهل سبب القرار، وأضاف ” وقد تقدمت بطلب للسيد وزير الداخلية لتمكيني من مباشرة عملي الا ان طلبي قوبل بالرفض الضمني وانا اليوم ممنوع من العمل منذ ما يقارب الشهرين مما من شأنه أن يشكل تهديدا على مستقبلي المهني” .
وقال إن طلب إلغاء قرار الإقامة الجبرية الذي لا سند له، وفق تعبيره، إلا أن المحكمة الإدارية وبعد انتهاء الآجال القانونية رفضت الطلب مما يبقي قرار وزارة الداخلية ساري المفعول.
وأضاف “لا أتفهم هذا القرار الإداري ولا دواعيه خاصة انه وبعد التثبت لدى السلطة القضائية، لا تتعلق بشخصي أية قضية من أي نوع وأنه لم يصلني منذ مغادرتي الحكومة الى اليوم أي استدعاء قضائي أو أمني بخصوص أية شكاية ضدي”.
وفي ما يلي التدوينة كاملة:
بيان للرأي العام.
نشرت وسائل الإعلام يوم الجمعة 6 أوت خبرا مفاده أنني قيد الإقامة الجبرية بقرار من السيد المكلف بتسيير وزارة الداخلية.ولما كان هذا وانا لم أتلق أي إشعار رسمي أو غير رسمي، كذبت الخبر.
في نفس اليوم وبعد ساعات قليلة، يصلني إشعار شفاهي من مركز الأمن الراجع الي مقر سكني بقرار وضعي تحت الإقامة الجبرية منذ يوم الجمعة 6 أوت على الساعة الثالثة بعد الزوال الي اجل غير محدد ومن غير ذكر الأسباب ولا زلت بعد مرور شهرين أجهل سبب القرار . ورغم ذلك التزمت الصمت كل هذه الفترة احتراما لمؤسسات الدولة كما عهدت ذلك في انتظار التوضيحات عن أسباب ومدة القرار.
وقد تقدمت بطلب للسيد وزير الداخلية لتمكيني من مباشرة عملي الا ان طلبي قوبل بالرفض الضمني وانا اليوم ممنوع من العمل منذ ما يقارب الشهرين مما من شأنه أن يشكل تهديدا علي مستقبلي المهني .
كما انني قدمت يوم 11 أوت الماضي طلبا للمحكمة الادارية قصد الغاء قرار الاقامة الجبرية الذي لا سند له والذي يمنعني من ممارسة عملي كطبيب مباشر في مصحة خاصة، مما من شأنه ان يمثل ضررا لا يمكنني تداركه. الا ان المحكمة الادارية بعد تجاوز الآجال القانونية، قررت رفض طلبي وابقاء قرار وزير الداخلية ساري المفعول رغم افتقاره لاي سند قانوني ورغم خطر فقداني لعملي.
لذلك وأمام تواصل الحالة دون مبرر أو تفسير أو تحديد زمني، قررت اليوم التوجه للرأي العام لتقديم التوضيحات التالية:
1- ما يهمني ذكره اليوم هو أني إنقطعت عن النشاط الحكومي والظهور الإعلامي منذ ما يزيد على السنتين مخصصا وقتي لعائلتي ولعملي كطبيب تخدير و إنعاش و كنت و لا أزال في خضم معركة أخوضها مع زملائي بالصف الأول ضد وباء الكرونا و لكن أجد نفسي اليوم بمقتضي هذا القرار عاطل عن العمل .
ولذلك لا أتفهم هذا القرار الإداري ولا دواعيه خاصة انه وبعد التثبت لدى السلطة القضائية، لا تتعلق بشخصي أية قضية من أي نوع وأنه لم يصلني منذ مغادرتي الحكومة الى اليوم أي استدعاء قضائي أو أمني بخصوص أية شكاية ضدي.
2- إن وجدت شكاية لم يقع بعد اعلامي بها فأنا جاهز للخضوع للمساءلة القضائية ولتقديم كل المؤيدات اللازمة لإثبات براءتي التي أنا متيقن منها لاعتقادي الراسخ أنني لم أقم الا بواجبي من غير اي تجاوز متعمد في كل المهام التي أنيطت بعهدتي وهذا كما عهدني كل من عرفني من زملائي أو أصدقائي أو عائلتي.
وأضن ان اجل شهرين كافي للتثبت من الادعاءات التي ادت لهذا القرار، فان تسنت امكانية مساءلتي فليكن ذلك وأضع نفسي علي ذمة القضاء لتقديم أي توضيحات أو تفسيرات و لست متهربا من أي تحقيق كان أو مساءلة أو محاسبة. ولأتمكن من اثبات براءتي امام القضاء المستقل والعادل واني لواثق أن الله سينور الحق. وان كانت الادعاءات افتراءا يفتقد لأي سند قانوني فمن حقي استئناف نشاطي واسترجاع كامل حقوقي المدنية والانسانية التي سلبت مني منذ يوم 6 أوت.
3- قرار الإقامة الجبرية يخضع لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 50 الصادر في 26 جانفي 1978 والذي ينص: “يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة، أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني (من الأمر)، يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق”. أتساءل اليوم عن الخطر الذي يشكله شخصي على الأمن والنظام العامين، أنا من قضيت حياتي في خدمة التونسيين كطبيب مختص في التبنيج و الإنعاش بالمستشفي العسكري ثم في القطاع الخاص منكب على انقاذ الأرواح وكمسؤول في الدولة. انني لم ولن أشكل يوما خطرا على أي كان أو على المجموعة الوطنية… التي تشرفت بالعمل من أجلها ولن أندم على ذلك ما حييت.
4- امتنعت إلي حد اليوم اللجوء إلي المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إحتراما لمؤسسات الدولة وللقضاء التونسي و رفضا للتشويش علي المسار السياسي الراهن. لكن أجد نفسي اليوم وبعد قرار المحكمة للإدارية، مجبرا علي خوض كل ما في وسعي لإثبات براءتي.
ويجدر التذكير بان المحكمة الإدارية دأبت على حماية الحقوق والحريات طيلة عقود، معتبرة “أن القاضي الإداري هو المدافع الطبيعي عن الحقوق و الحريات”. وكذلك فقه قضاء المحكمة الإدارية الذي استقر في عديد أحكامه الأصلية على إقرار عدم دستورية أمر 1978 و بالتبعية على عدم شرعية قرارت الإقامة الجبرية (الدوائر الإبتدائية 1 و 3 و 5 و 6)
5- إني اليوم وبمقتضى هذا القرار غير المفهوم مجبر على عدم مباشرة عملي من غير موجب ومحروم من بعض حقوقي المدنية والإنسانية مما يجعلني موضع شبهة لم ولن أستحقها لأنني كما ذكرت سابقا أديت كل مهامي بصدق وشرف وأمانة.
ولذلك فإني لم أبالي يوما باي من حملات التشويه والتنكيل المغرضة التي شنت ضدي والمحاكمات العلنية على شبكات التواصل للاجتماعي ولم أبالي يوما بالرد عليها.
6- صرحت بمكاسبي ومكاسب عائلتي عند توليا المسؤولية وعند مغادرتها و لم تنمو أملاكي أو أملاك زوجتي وأبنائي قيد أنملة ليس فقط أثناء توليا المسؤولية بل منذ الانخراط في العمل السياسي سنة 2011 وسأكون علي ذمة أي تحقيق في الغرض.
رغم كل هذه النقاط التي عبرت عنها تبقي ثقتي كبيرة في رئيس الجمهورية الذي أكد في عديد المرات حرصه علي إحترام الحقوق و الحريات و علوية القانون في تدارك هذه المظلمة التي أتعرض لها و الوقوف جنب الحق .
في الختام اريد أن أتوجه بالشكر لعائلتي الصامدة رغم ما نتعرض له من ظلم و تنكيل و كذالك لكل من عبر لي بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن مساندتهم لي و لعائلتي دون أن انسى قوات الأمن المكلفة بحراستي و الذي أتوجه لهم بأسمى عبرات الشكر و الامتنان علي حرفيتهم و حسن تعاملهم.
الدكتور رياض المؤخر.. تونس في 5 أكتوبر 2021.
