في سابقة هي الأولى من نوعها، قضت محكمة مغربية، بفرض غرامة مالية على بلدية الناظور (شرق)، مُمثلة في رئيسها، بسبب عملية قتل الكلاب الضالة باستعمال الرصاص الحي.
وألزم الحكم القضائي البلدية بأداء مبلغ 6000 درهم (حوالي 563 دولار)، لصالح جمعية “أمم” للرفق بالحيوان وحماية البيئة التي تنشط في مدينة الناظور، والتي تقدمت بدعوى قضائية تتهم فيها البلدية بإبادة الكلاب الضالة.
واعتبرت المحكمة أن “لجوء البلدية إلى قتل الكلاب بوسيلة الذخيرة الحية، مشروط بأن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكف أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان في قتلها، وهو ما لم تثبته”.
وأوضح نص الحكم القضائي الذي أكد أن القتل وسيلة غير حضارية، مضيفا أن “تطور المجتمع لا يقاس بتعامله مع البشر فقط، وإنما بتعامله أيضا مع الحيوانات، وهو الأمر الذي يفرض اللجوء إلى بدائل لاحتواء الظاهرة في إطار حضاري يلاءم مقتضيات العصر”.
ويشهد المغرب انتشار واسعا للكلاب الضالة التي يقدر عددها بحوالي 3 ملايين، وفق أرقام جمعيات مدنية، فيما أكدت وزارة الداخلية سنة 2019، أن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تقوم بجمع أزيد من 140 ألف كلب سنويا.
