قرّرت المحكمة الاقتصادية المصرية تحديد تاريخ 30 مارس الجاري موعدا للنظر في القضية التي رفعتها شركة العدل جروب ضدّ الممثلة سارة التونسي، والتي طالبتها بتعويض مادي قيمته 10 مليون جنيه بعد مخالفتها شروط التعاقد للمشاركة في بطولة مسلسل ”حرب أهلية” المقرّر عرضه خلال البرمجة الرمضانية 2021.
هذا وصرّح محامي الشركة أنّ الدعوى مرفوعة بسبب ما لحق شركة العدل جروب من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية، لكونها السابقة الاولى في تاريخ الشركة، على حد تعبيره.
للإشارة، فقد سبق لشركة العدل جروب أن أعلنت استبعاد الممثلة سارة التونسي عن بطولة مسلسل ”حرب أهلية” واستبدالها بالممثلة أروى جودة، وذلك لما تسببت فيه من أزمات، على حدّ بيان الشركة.
هذا وكشف مصدر من داخل كواليس المسلسل، أنّ الاستعانة بالممثلة التونسية بدل هيفاء وهبي للمشاركة في بطولة المسلسل المذكور مع الفنانة يسرا، أثار أزمة مع نقابة المهن التمثيلية لأن سارة لا تملك تصريحا بالعمل وليست عضوة في النقابة.
وحسب نفس المصدر، فقد وعدت التونسي الشركة المنتجة بتجهيز الأوراق، ولكنها لم تف بالوعد، وتلقت الشركة انذار ثانيا من النقابة للمطالبة باستبدالها خاصة وأن دورها كبير ومؤثر داخل العمل، علما وأنّ الممثلة قد أنهت تصوير نصف مشاهدها من المسلسل قبل مغادرتها.
من جهتها، أعلنت الممثلة التونسية سارة لجوئها للقضاء المصري، بعد طردها من كواليس مسلسل ”حرب أهلية” ومنعها من استكمال تصوير دورها، وأشارت في أول تعليق إلى أن التزامها الصمت في الأيام السابقة كان بسبب احترامها للقانون ولأصول المهنة، ولكنها في نفس الوقت أكدت أن المبررات التي قدمتها الشركة المنتجة لتسويق قرار استبعادها ”غير صحيحة” وتمثل إساءة لسمعتها الإنسانية والفنية.
وفي بيان مقتضب نشرته على صفحتها الرسمية على الفايسبوك قالت ”احتراما لجمهوري العزيز وللصحفيين ووسائل الإعلام التونسية والمصرية والعربية عموما واحتراما لأصول المهنة، اعتذر لأنني لم أخض في أي تفاصيل بخصوص كواليس مسلسل حرب أهلية”.
وأضافت: ”وبخصوص ما حدث وهو ما قمت بإثباته في محاضر رسمية، وذلك إلى حين استكمال تحقيقات النقابة والجهات القضائية، رغم حجم الضغوط التي أتعرض إليها لمنعي من استكمال ما بدأت لكن كلي ثقة في القضاء المصري”.
هذا ونوّهت سارة التونسي في نفس البيان إلى أنّ خصمها في هذه القضية هو شركة العدل جروب دون سواها.
