تونس الان:
ترأس والي بن عروس عز الدين شلبي يوم الأربعاء 24 جانفي 2024 بمقر الولاية جلسة عمل للجنة الجهوية الاستشارية للنقل، خصصت للنظر في سبل تطوير وتنظيم قطاع النقل بالجهة وفك عزلة المواطنين وربطهم بمصالحهم اليومية.
حيث ناقش الحضور وضعية القطاع وإجراءات إسناد التراخيص الجديدة في قطاع النقل العمومي، وإنفاذ القوانين والمناشير الوزارية الجديدة لتنظيم القطاع
ومن بين النقاط التي تم تناولها في الاجتماع هي اسداء الوالي تعليماته بتكثيف الرقابة الإدارية والأمنية على كافة الخطوط لرفع الاخلالات وسحب الرخص ممن لا يلتزم بالنقاط الواردة في الرخصة أو عدم الاهتمام بهندام السائق، أو التقاعس على مباشرة العمل وتقديم الخدمات –فعليا-للمواطنين، أو الاهمال وعدم صيانة وسيلة النقل، أو عدم احترام قوانين الطرقات أو التسارع المفرط، وفي هذا السياق، أوصى الوالي بتطبيق القانون بصرامة على كل مخالف.
وردا على ذلك قال الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي محمد علي العرفاوي اليوم الجمعة 26 جانفي 2024 ، في تصريح لـ“تونس الان” إن ما جاء على لسان الوالي لا يمكن تصنيفه الا في اطار الشعبوية ، لافتا إلى أن هذه الاشكاليات ليست هي الاشكاليات الحقيقة التي يجب التعامل معها لتنظيم القطاع واضفاء حيوية عليه.
وأكد أن مسألة الهندم منظمة بالقانون 33 الصادر عن وزير النقل والذي ينص على التدرج في العقوبات وليس سحب الرخصة مباشرة وحرمان مئات العائلات من مورد رزقهم.
ولفت إلى أن الاشكال الحقيقي هو اهتراء السيارات التي بلغت اعمارها اكثر من 17 سنة دون تغيير ما كبد اصحابها والسائقين خسائر عديدة تتعلق بالاصلاحات وغيرها وأن الاشكاليات ايضا تتعلق باسناد الخرص التي تراوح المكاتب منذ سنوات وتأمين اصحاب سيارات التاكسي المعرضين للاعتداءات والعنف والاعفاءات الديوانية وغيرها ، مؤكدا أن هذه هي المشاكل الحقيقية للقطاع والتي يجب ايلاءها الأولوية والاهمية.
واعتبر أن ما أتاه والي بن عروس يتنزل في سياسة الهدم وليس البناء.
