أدّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الاثنين، زيارة إلى مقرّ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتونس العاصمة حيث عاين، بالخصوص الفضاءات المخصصة للجنة الوطنية للصلح الجزائي.
وتساءل رئيس الدولة عن سبب تأخر العمل بالصلح الجزائي لاسترجاع أموال الشعب، خاصة وأن المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي قد صدر وتم تخصيص مكاتب وأعوان للغرض.
وقال سعيد: “الوقت ضاع ويفترض أنو يبدا العمل في أقرب وقت وما فماش حتى مبرّر للتأخير ويجب أن يكون ذلك في إطار الشفافية المطلقة حتى يعود كل مليم للشعب خاصة وأن هناك من عبّر عن رغبته في الصلح”.
وأضاف سعيّد: “التعيينات جاهزة والنصوص جاهزة.. علاش المكاتب فارغة…فمة حاجة موش طبيعية المفروض انو الأموال راهي بدات ترجع للشعب؟”.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تنطلق هذه اللجنة في القيام بالمهام الموكولة لها في أقرب وقت حسب ما نصّ عليه المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، وذلك لا سيّما بعد أن تم استكمال كل الإجراءات لتكوينها وتوفير الإمكانيات اللوجستية الضرورية للانطلاق الفعلي في أعمالها.
