أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماع مع أحمد الحشاني، رئيس الحكومة و ليلى جفّال وزيرة العدل وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالي، أن اجتماع اليوم يندرج في إطار دراسة عديد النقائص والثغرات في عدة ملفات تتعلق بالصلح الجزائي وبالاملاك المصادرة وبتمويل الجمعيات
وقال إن هناك عديدون مازلوا يعتقدون أنهم فوق القانون وتابع “ليفهموا للمرة الأخيرة أن صواريخنا مازالت على منصات إطلاقها وتكفي إشارة وحيدة لتطلق هذه الصواريخ وتضربهم في أعماق أعماقهم”.
وتابع “من يريدون إشعال الفتنة داخل البلاد وتجويع الشعب وهؤلاء المجرمين المحتكرين..على كل مسؤول داخل الدولة أن يتحمل مسؤوليته كاملة”.
وقال رئيس الدولة إن هناك قوى تتخفى وراء عدد من الخبراء والذي يقدمون أنفسهم عالمين بكل شيء وهم في الحقيقة عالمون بالفساد ويريدون أن يشرعنوه، وفق تعبيره.
وحول الصلح الجزائي، أكد رئيس الجمهورية أنه يجب أن يكون صلحا قائما على معطيات صحيحة وموثقة، معتبرا ان البعض أخذوا هزوا.
وأوضح “تقدم أحدهم بمبلغ لا يتجاوز الـ30 ألف دينار.. فليترك وليتحمل مسؤوليته القضاء الذي يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم وتطبيق القانون على الجميع على قدم من المساواة”.
وحول ملف الأملاك المصادرة، شدد قيس سعيد على أنه تم التفويت في عددي الأملاك دون ثمنها الحقيقي ودون قيمتها الحقيقة، مؤكدا أنه لا بد أن تعود إلى الشعب التونسي.
وفي مسالة تمويل الجمعيات من تحويلات اجنبية اكد ان احداها تلقت خلال سنة واحدة مليوني دينارا من الخارج داعيا البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية لتحمل المسؤولية.
