استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر هذا اليوم السيدة ليلى جفال وزيرة العدل .
وتناول هذا اللقاء جملة من المحاور أهمها ضرورة البت النهائي في زمن معقول في عديد القضايا التي بقيت تراوح مكانها منذ أكثر من عقد من الزمن بحجج واهية .
ومازال التأخير متواصلا كقضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وغيرها كتلك المتعلقة بإغتيال عدد من جنودنا البواسل في جويلية 2013 أو عدد من الجرائم الأخرى التي لم تصل إلى الطور الاستئنافي إلا بعد عشر سنوات وقد تمتد الى إلى عشر سنوات أخرى اذا تم النقض في التعقيب واعيد نشرها مجددا في الطور الاستئنافي.
وأوضح رئيس الجمهورية أن الشعب التونسي من حقه معرفة الحقيقة ومن حقه محاسبة كل من أجرم في حقه سواء 17 ديسمبر 2010 او إثر هذا التاريخ.
كما تطرق خلال هذا الاجتماع إلى مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية إلى جانب مشروع تنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي في اقرب الاجال لان الهدف هو الصلح من اجل استرجاع أموال الشعب لمن جنح لهذا الصلح صادقا.سيستعيد اثره نشاطه حرا طليقا في كنف احترام القانون.
