سعيّد: دستور 2014 لم يعد صالحا والحل في العودة إلى الشعب بطرق جديدة (فيديو)
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس، العميد الصادق بلعيد، […]
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس، العميد الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.
وبيّن رئيس الجمهورية أن المشكل في تونس اليوم دستوري نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له.
وشدّد رئيس الدولة على أن من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها بل أن المستقبل يحدده الشعب التونسي، وعلى أن بناء المستقبل لا يكون عبر الشتم والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء.
وكشف عن وجود 3 عقود على الأقل وبالإسم وموثقة من وزارة العدل الأمريكية تؤكد ثبوت تورط بعض القائمات وشخص معروف في حصولهم على أموال اجنبية.
وعبر عن شديد إستنكاره من نفي البعض لحصولهم على هذه الاموال رغم ان الوثائق امامهم.
وجدد التأكيد انه بحوزته وثائق تدينهم، داعيا المحاكم التونسية الى القيام بدوها بسرعة في ترتيب النتائج القانونية التي يجب ان ترتب عن هذه التقارير .
وأفاد رئيس الجمهورية أنه “ثبت لدى محكمة المحاسبات ان عدد من القائمات وشخص آخر يعرفه الجميع ولا أريد ذكر إسمه تحصلوا على أموال من الخارج وهذا موثق من قبل وزارة العدل الامريكية”.
كما أكّد رئيس الجمهورية على أن الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته.
وتابع سعيّد أن دستور 2014 جاء ليضرب الدولة من الداخل وجعل كل جزء منها يعتقد أنه دولة داخل الدولة.