أفاد المحامي سمير ديلو أنّ الدّائرة الابتدائية بالمحكمة العسكريّة الابتدائية الدّائمة بتونس نظرت في القضيّة عدد 64488، المعروفة بقضيّة المطار.
وأكّد سمير ديلو، اليوم الاثنين في تدوينة له على صفحته الرسمية على “الفايسبوك”، أنّ المحكمة قرّرت تأخير النّظر في القضيّة على أن يتمّ تحديد الموعد سلفا، مضيفا أنّ طلب النّيابة العموميّة رفضت إصدار بطاقة إيداع في حقّ محمّد العفّاس النائب بمجلس النواب المنحلّ.
وكان محمد عفّاس، قد أعلن اليوم، اتخاذه قرارا بتسليم نفسه للمحكمة العسكرية بتونس، وذلك بعد 9 أشهر من السرية.
وأوضح القيادي بائتلاف الكرامة أنّه اتخذ القرار بعد استشارة هيئة الدفاع “ويقينيّ بأنّ الانقلاب سيزول”، وفق ما ذكره في فيديو نشره على صفحته الرسمية على “الفايسبوك”.
وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، أكّد أنّ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، أذن بتاريخ 29 جويلية 2021 لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي في خصوص شكاية تقدّمت بها نقابة الأمن الجمهوري وأعوان مصلحة الأبحاث بمطار تونس قرطاج ضدّ سيف الدين مخلوف (محام ونائب بالبرلمان) ومهدي زقروبة (محام) بخصوص ما يعرف “بحادثة المطار” التي جدّت يوم 15 مارس 2021.
وبتاريخ 2 أوت 2021، وجّه قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الأوّل لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، بتاريخ 2 أوت 2022، إلى رئيس الدائرة الفرعية للقضايا الإجرامية، إذنا بكفّ التفتيش في حقّ كلّ من سيف الدين مخلوف ونضال السعودي وعبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس (أعضاء عن كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان المنحلّ) والمحامي مهدي زقروبة، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية في حقهم.
