سياسة: كانت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة والمرشحة للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، ألفة الحامدي ترند هذا الاسبوع بعد إعلانها مقترحا لحكومة جديدة يرأسها الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي منصبة نفسها رئيسة للبلاد.
تونس الان:
كانت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة والمرشحة للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، ألفة الحامدي ترند هذا الاسبوع بعد إعلانها مقترحا لحكومة جديدة يرأسها الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي منصبة نفسها رئيسة للبلاد.
الحامدي اذهلت الجميع بتركيبة حكومة متنوعة جمعت كل الاطياف تقريبا ، ومتعت نفسها كرئيسة للجمهورية بأكثر من 20 مستشار لكن فات السيدة الفة ان هذا البرنامج لا يمكنها تطبيقه سنة 2024 تاريخ الانتخابات الرئاسية القادمة ، فبغض النظر عن تركيبة حكومتها وبرنامجها لا يمكن وفق دستور 2022 الذي قالت الفة الحامدي انها ستعمل به الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
فوفق المطة الثانية من دستور 2022. ، يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسّية ويقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطّريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
وحسب تاريخ ولادة الفة الحامدي الذي يعود الى سنة 1989 فهي في عمر ال35 سنة اي انه امامها 5 سنوات اخرى ليسمح لها بالترشح لرئاسة الجمهورية .
وُلدت ألفة حامدي عام 1989 بمدينة قفصة، تلقت تعليمها الإبتدائي والثانوي في تونس ونجحت في امتحان الثانوية العامة بامتياز خولها لتكون من الأوائل على مستوى الجمهورية.
توجهت بعدها بفضل منحة دراسية من الدولة إلى ليل بفرنسا حيث درست هناك ونالت شهادة الماجستير في الهندسة، من كلية ليل، ثم بعد ذلك توجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية أين واصلت دراستها في جامعة تكساس أوستن حيث تحصلت على ماجستير في إدارة المشاريع الكبرى
عملت ألفة على العديد من المشاريع في الولايات المتحدة ثم أسست شركة كونكورد للمشاريع التكنولوجيةو هي تعبتر خبيرة دولية في إدارة المشاريع الكبرى ، و لقد ابتكرت تقنية AWP و هي منهجية و تقنية تم اعتمادها دوليا لتحسين مردودية المشاريع الكبرى من قبل كبار الشركات العالمية أمثال إيكسون موبيل كما تبوأت منصب المدير التنفيذي لمؤسسة Advanced work packaging institute , و عملت لفترة في تونس صلب وزارة الدفاع الوطني بمعهد الدفاع الأعلى كمدرسة و محاضرة في إدارة المشاريع ضمن مدرسة الأركان التابع للوزارة[11] [12]
في 4 جانفي 2021 تولت منصب المدير التنفيذي للخطوط التونسية .
وفي 28 جانفي أعلنت عن إنطلاق لجنة الخبراء (مركز الدراسات الاستراتيجية للشئون التونسية) وقالت أنها سوف تظل في منصبها على رأس الخطوط الجوية برغم توليها منصب مديرة المركز. وكانت ألف الحامدي ، كما تشير السجلات، قد أسست مرطز الدراسات الاستراتيجية للشئون التونسية في وشنطن في جويلية 2020 بالإضافة إلى مشروع أخر يحمل أسم مشروع الشراكة التونسية الأمريكية، وبالإضافة إلى كونها مديرة المركز ومؤسسته ستكون أيضًا الإعلامي له.
وفي ما يلي تذكير ببرنامج الفة الحامدي
تُقدّم ألفة الحامدي، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة و المرشحة للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، للشعب التونسي المشروع التالي كمقترح شفاف لبرنامجها الانتخابي هدفه إنقاذ الاقتصاد التونسي و ضمان الخير و الأمل للتونسيين و ذلك في إطار ترشحها للانتخابات الرئاسية لعهدة 2024-2029.
و تطلب السيدة ألفة الحامدي من كل التونسيين و من الاطراف السياسية المذكورة في هذا البيان إبداء رأيهم في هذا المشروع والمشاركة في دعمه و تطويره.
أولا، تقترح ألفة الحامدي العمل كرئيسة للجمهورية مُنتخبة من الشعب التونسي مع الفريق السياسي التالي لتحقيق هذا المشروع:
- رئيس الحكومة المقترح: السيد لطفي المرايحي عن حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري
- وزير العدل المقترح: السيد نبيل الحاجي عن حزب التيار الديمقراطي
- وزير الدفاع المقترح: السيد مصطفى صاحب الطابع عن حزب حركة هلمّوا لتونس
- وزير الداخلية المقترح: السيد حاتم المليكي، ناشط سياسي مستقل
- وزيرة الخارجية المقترحة: السيدة ريم محجوب عن حزب آفاق تونس
- وزير المالية المقترح: السيد عياض اللومي، شخصية سياسية مستقلة
- وزير الاقتصاد والتخطيط المقترح: السيد لؤي الشابي، ناشط سياسي عن منظمة الآرت
- وزير الشؤون الاجتماعية المقترح: السيد زهير المغزاوي، عن حزب حركة الشعب
- وزير الطاقة والمناجم: شخصية سياسية عن حزب الجمهورية الثالثة
- وزير التجارة المقترح: السيد حسام سعد، ناشط سياسي عن منظمة الآرت
- وزير الفلاحة والموارد المائية: شخصية سياسية عن حزب الجمهورية الثالثة
- وزير الصحة: شخصية سياسية عن حزب الجمهورية الثالثة
- وزيرة التعليم المقترحة: السيدة ليلى حداد عن حزب حركة الشعب
- وزير التعليم العالي: شخصية سياسية عن حزب الجمهورية الثالثة
- وزيرة الرياضة و الشباب المقترحة: السيدة سيرين مرابط، نائبة شعب مستقلة
- وزير التكنولوجيا المقترح: السيد زياد تبر، ناشط سياسي مستقل
- وزير النقل المقترح: السيد عبد اللطيف المكي، عن حزب انجاز و عمل
- وزير التجهيز: شخصية سياسية عن حزب الجمهورية الثالثة
- وزير أملاك الدولة المقترح: السيد محسن السوداني عن حزب حركة النهضة
- وزير البيئة: شخصية سياسية عن حزب الجمهورية الثالثة
- وزير السياحة والثقافة المقترح: السيد علي الحفصي عن حزب صوت الجمهورية
- وزير الشؤون الدينية المقترح: السيد لطفي عزيّز، شخصية وطنية مستقلة
- وزيرة المرأة و الأسرة و الطفولة و المسنين المقترحة: السيدة راضية الجربي، شخصية وطنية مستقلة
- وزيرة التشغيل: السيدة نصاف الهمامي، شخصية وطنية مستقلة
و يساعد رئيسة الجمهورية المنتخبة مستشارون كما يلي: - مستشار عن شؤون الجنوب التونسي
- مستشار عن شؤون الوسط التونسي
- مستشار عن شؤون الشمال التونسي
- مستشار عن شؤون العائلة التونسية و المسنين و ذوي الاحتياجات الخاصة
- مستشار عن شؤون الطفل التونسي
- مستشار هندسة مالية وديون كبرى
- مستشار عن الشؤون الجيوسياسية و الاقليمية الغربية
- مستشار عن الشؤون الجيوسياسية و الاقليمية المغاربية و الافريقية
- مستشار عن الشؤون الجيوسياسية و الإقليمية العربية و الشرقية
- مستشار عن الشؤون الأمنية و العسكرية
- مستشار عن الحرية الاقتصادية
- مستشار عن سمعة تونس في الخارج
- مستشار لتحقيق العدالة و حل الملفات الخاصة و المطالب الخاصة من التونسيين
- مستشار اعلامي وطني
- مستشار اعلامي عالمي
- مستشار للشؤون الدينية و التسامح بين الاديان
- مستشار قانون دولي
- مستشار قانون دستوري و قانون تونسي
- مستشار ديبلوماسية و منظمات دولية
- مستشار مكلف بالإعلام الرقمي
- مستشار مكلف بالملكية الفكرية و حقوق الملكية
- مستشار مكلف بالعلاقات مع المستثمرين الأجانب
- مستشار مكلف بالعلاقات مع المستثمرين التونسيين و المغاربة
ويترأس اللجنة الاولمبية: شخصية تونسية من مجال الرياضة ذات نتائج أولمبية عالمية يتم اختيارها وفق رؤية و برنامج
و يرأس البنك المركزي: شخصية تونسية ذات تجربة عالمية في مجال الاقتصاد و المالية و الاصلاح المالي
و يتم إدماج معهد الإحصاء و مركز الدراسات الاستراتيجة و يترأس المؤسستين كفاءة وطنية مختصة في الإحصاء و مراقبة النتائج و ذات دراية معمقة بتونس و تقوم هذه الكفاءة بمتابعة تطور هذا المشروع و عمل كل الأطراف السياسية في تحقيق هذه الأهداف.
و يمكن لكل سياسي تونسي، و لاي حزب او طرف مستقل، يرى في نفسه القدرة على المشاركة في هذا المشروع التواصل مع المرشحة للانتخابات الرئاسية للحوار و ذلك بإرسال ايميل على العنوان التالي:
[email protected]
و تلتزم الفة الحامدي كرئيسة للجمهورية عند انتخابها بما يلي: - إرضاء المولى تعالى في المهام الموكلة إليها
- إحترام الشعب التونسي صاحب السيادة والعمل بشفافية مع الشعب التونسي و ضمان أمنه القومي و استقرار البلاد
- احترام تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف و تعزيز تونس كأرض للإسلام
- احترام دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022
- إحترام المؤسستين العسكرية و الأمنية و تعزيزها و حفظ تونس من كل المخاطر الجيوسياسية في هذه المرحلة المتقلبّة من تاريخ المنطقة
- القيام بحوار وطني موسّع حسب مبادئ هذا المشروع
- إحترام التركيبة السياسية للحكومة و السعي للمحافظة عليها وفق التحالف الانتخابي
- إحترام هذا المشروع و حث الجميع على احترامه
- حسن تمثيل تونس في الخارج و صيانة كرامة الشعب التونسي
- بعث هيئة عليا للشباب مرتبطة بهيكل رئاسة الجمهورية خاصة بالشباب التونسي الاقل من 25 سنة
الأهداف و الرزنامة السياسية:
المبدأ السياسي لهذا المشروع هو المصالحة الوطنية و عدم إهدار وقت و أموال التونسيين و مواصلة بناء الجمهورية الثالثة: - في شأن الدستور: التعهّد بالمحافظة على دستور 2022 مع إمكانية إدخال بعض التعديلات التي يتم نقاشها في إطار حوار وطني تقوم رئيسة الجمهورية بتنظيمه و السهر عليه
- في شأن المحكمة الدستورية: تفعيل المحكمة الدستورية بتركيبة دستور 2022 و قبول الأعضاء الحاليين للمحكمة حسب السنة القضائية 2023 و تتعهد رئيسة الجمهورية عدم التدخّل في مسار القضاء وإعادة تفعيل دور المجلس الأعلى للقضاء
- في شأن المحاسبة السياسية: الالتزام بعدم تتبع أي طرف سياسي أو إداري من الذين شاركوا في الحكم منذ الاستقلال و تفعيل عفو شامل لكل المساجين السياسيين
- في شأن المحاسبة الادارية و تطهير الإدارة: تفعيل مشروع عفو إداري يسقط كل التتبعات على الاداريين و فتح صفحة جديدة في خدمة الشأن العام
- في شأن المساجين في تونس: تفعيل عفو شامل للمساجين التونسيين من غير المرتكبين للجرائم الخطيرة و تعويض العقوبة السجنية بعقوبة الأشغال لفائدة المجتمع و العمل على تفعيل الفصل من الدستور : “المتهم برئ إلى ان تثبت إدانته”
- في شأن البرلمان: المحافظة على برلمان 2023 لاستكمال العهدة الكاملة مع القيام بانتخابات تشريعية سنة 2028 بقانون انتخابي جديد يتم نقاشه في إطار الحوار الوطني
- في شأن مجلس الجهات و الأقاليم: اعتماد المجلس بتركيبته الحالية و بنتائج الانتخابات المحلية الى غضون سنة 2028 و الحوار حول تصور مجلس الجهات و الاقاليم باعتماد مبدأ اللامركزية و مشاركة الأقاليم في بلورة قوانين المالية للبلاد التونسية و ذلك في إطار الحوار الوطني الموسّع
- في الشأن البلدي: تنظيم انتخابات بلدية جديدة في غضون ستة عشر شهرا من تاريخ الانتخابات الرئاسية
- في شأن السلطة التنفيذية: تكوين حكومة سياسية تتركب من تحالف موسّع تستهل أعمالها مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية
- في شأن التعيينات: يقدم كل حزب سياسي مشارك في الحكومة مقترح مجموعة من الكفاءات لخدمة الشعب التونسي في المناصب السياسية التالية: ولاّة، عمد، مديرين عامّين، كتّاب دولة، رؤساء مصالح و مناصب أخرى و يتم اختيار الاشخاص و تعيينهم في مناصب الدولة من هذه المجموعة على أساس الكفاءة
الأهداف الاقتصادية 2029 لمشروع خدمة التوانسة:
المبدأ الأساسي لهذه الأهداف هو إنقاذ الدولة من الإفلاس أو من خطر ديبلوماسية فخ الديون و الحفاظ على المقدرة الاستهلاكية للتونسيين و إعادة تشغيل عجلة الاقتصاد: - اولا، إلغاء الاتفاق السياسي مع الاتحاد الأوروبي وإعادة التفاوض معه لرفع الحصار التجاري الذي يعيشه الاقتصاد التونسي
- ثانيا، إيقاف مسار رفع الدعم الموجه حاليا و إرجاع منظومة الدعم و العمل على ضمان تمويلها
- ثالثا، تعبئة خزينة الدولة بقرض جديد من صندوق النقد الدولي و بقروض و أشكال تمويل أخرى أساسها الدفع بعجلة النمو
- رابعا، تنظيم مؤتمر الاستثمار الدولي لتمويل المشاريع الكبرى في تونس بهدف مضاعفة الاستثمار الوطني والأجنبي في تونس في كل القطاعات و تقديم ضمانات للمستثمرين
- خامسا، ضمان الأمن الغذائي و تعميم برامج إطعام الفقراء و المساكين في تونس و تسهيل الإعانات التونسية و الأجنبية
- سادسا، الترفيع في نسبة النمو إلى معدل أدناه سبعة بالمئة بموفى 2029 و خلق مواطن شغل جديدة في القطاع الخاص مع التركيز على قطاعات الفلاحة، التجارة، البناء، الاقتصاد الأزرق و الأخضر و الخدمات بجميع أنواعها
- سابعا، تقليص نسبة التضخّم إلى نسبة 7% و التحكم في الأسعار
- ثامنا، التشجيع على الاستهلاك مع التخفيض في تكلفة التمويل والاقتراض للتونسيين و للمؤسسات الصغرى و المتوسطة
- سابعا، التحكم في تكلفة الماء و الكهرباء و النقل للعائلة التونسية و ذلك بإصلاح الشركات الوطنية
- ثامنا، التخفيض في ضريبة القيمة المضافة (TVA) إلى معدّل 10% و التأسيس لتكون كل تونس منطقة تجارة حرة و التخفيض من العبء الجبائي و الشعب لدمج 50% من الاقتصاد الموازي لتوحيد الاقتصاد التونسي
- تاسعا، إعادة تكوين و تأهيل للموظفين في القطاع العام من أجل الترفيع من نجاعة الادارة و حسن خدمة الشعب التونسي و تعميم التكوين المهني و تشجيع التونسيين على مشاريع المهن الحرّة و الحرف
- عاشرا، تنظيف البلاد التونسية و حل أزمة التلوث
الأهداف الاجتماعية: المبدأ الاجتماعي لهذا المشروع هو: “مايبقى حتى تونسي منسي”
من خلال برامج مختلفة الأبعاد يساهم فيها الجميع، نسعى إلى ضمان: - أولا، الكرامة الجسدية للتونسيين من خلال التخفيض في نسبة الوفايات والإصابات البليغة جرّاء حوادث الطرقات و حوادث الشغل. هدفنا “وطن سليم و آمن”
- ثانيا، كرامة المسنين التونسيين و ضمان رعايتهم الصحية و الاجتماعية و التقليص في الجباية للمتقاعدين
- ثالثا، كرامة الطفل التونسي و ضمان استمرارية دراسته و تكوينه و تعميم المطاعم المدرسية في كامل تراب الجمهورية
- رابعا، كرامة المرأة التونسية و ضمان سلامتها الجسدية و فرصتها الاقتصادية
- خامسا، كرامة الرجل التونسي و ضمان فرصته الاقتصادية
- سادسا، التشجيع على الزواج واستقرار العائلة التونسية و صلة الرحم و الانجاب
- سابعا، التشجيع على الرياضة و تحسين صحة التونسيين و التعافي من استهلاك المخدرات و الترفيه و ضمان الصحة النفسية و الروحية للتونسيين
- ثامنا، تشجيع التونسيين بالخارج على العودة و الاستقرار و الاستثمار في تونس
- تاسعا، حل الوضعية الاجتماعية و الانسانية للمهاجرين الأفارقة
- عاشرا، دعم طلبات السكن الطلابي و تمكينهم من الاقتراض من أجل تغطية مصاريف الدراسة
قَالَ یَـٰقَوۡمِ أَرَءَیۡتُمۡ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَیِّنَةࣲ مِّن رَّبِّی وَرَزَقَنِی مِنۡهُ رِزۡقًا حَسَنࣰاۚ وَمَاۤ أُرِیدُ أَنۡ أُخَالِفَكُمۡ إِلَىٰ مَاۤ أَنۡهَىٰكُمۡ عَنۡهُۚ إِنۡ أُرِیدُ إِلَّا ٱلۡإِصۡلَـٰحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُۚ وَمَا تَوۡفِیقِیۤ إِلَّا بِٱللَّهِۚ عَلَیۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَیۡهِ أُنِیبُ﴿ ٨٨ ﴾
ربي يحمي التوانسة 🌷
ألفة الحامدي
رئيسة حزب الجمهورية الثالثة
مرشحة للانتخابات الرئاسية لسنة 2024
