أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 يوم 14 نوفمبر الحالي، بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص أجنبي و3 تونسيين بعد أن وجه لهم تهم متعلقة بالخصوص بالتخابر والاضرار بأمن الدولة الخارجي وتبييض أموال، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة، وسام الشريف.
وأضاف الشريف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، مساء اليوم الخميس، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، وجّهت جملة من التهم الأخرى للشخص الأجنبي وهي الإقامة بالبلاد التونسية دون بطاقة إقامة وجمع معطيات شخصية لاغراض غير مشروعة وتكوين وفاق بهدف الإعتداء على الأملاك والأشخاص، كما تم توجيه تهمة عدم الاعلام عن إيواء أجنبي واعانة اجنبي على الإقامة بالبلاد التونسية بصفة غير شرعية للتونسيين الثلاثة.
وذكر وسام الشريف أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة كانت باشرت الأبحاث في هذه القضية بناء على معطيات مفادها إقامة شخص أجنبي بسوسة منذ سنة 2011 بطريقة غير قانونية وعدم مغادرته للتراب التونسي منذ ذلك التاريخ، مضيفا أن الأبحاث بينت كذلك أن هذا الأجنبي يقيم علاقات مشبوهة مع عدد من الأطراف الأجانب والتونسيين وانه كان يتلقى من الخارج مبالغ مالية بلغت قيمتها حوالي مليون دينار دون إذن البنك المركزي التونسي.
كما بيّنت الأبحاث وفق المصدر نفسه أن حاسوب هذا الشخص الأجنبي يحتوي جملة من صور بطاقات تعريف لمواطنين تونسيين وبطاقات هوية لمواطنين أجانب وصور لعدد من السيارات التونسية.
