أذنت النيابة العمومية بسوسة بالاحتفاظ بشخصيْن، الأوّل عون أمن والثاني عُمدة على خلفية تقدّم متضرر للنيابة العمومية بشكاية أفاد فيها بتعرّضه للتحيل من قبل عون أمن، تسلم منه مبلغا ماليا يقدر بحوالي 13 ألف دينار مقابل التدخل ومساعدته لتسهيل إنجاز مشروع فلاحي، وبعد مرور فترة لم يتم تحقيق ما تمّ الاتفاق بخصوصه.
وقد تعهدّت فرقة الأبحاث التابعة للحرس الوطني بالبحث في الموضوع وبمراجعة النيابة العمومية تمّ الاحتفاظ بعون الأمن من أجل التحيّل والعُمدة، الذي ثبُت أنه سلّم شهادة إدارية لعون الأمن باسم الشاكي دون معرفته به، ودون وقوع اتصال بينهما، وتضمّنت معطيات غير صحيحة.
كما ستتم إحالة الملف على النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
