قدّم المكلّف القانوني لولاية سيدي بوزيد شكاية لدى النيابة العمومية تتعلّق بوجود جملة من الإخلالات ببناية المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
وبيّن والي سيدي بوزيد عبد الحليم حمدي في تصريح لوات، أنّ التحقيق الإداري الذي قام به الفريق المكلّف انتهى الى وجود مجموعة من الاخلالات ترتقي الى شبهات تلاعب بالصفقات وهو ما يتطلب التوجه للنيابة العمومية.
وأكّد أنّ الاخلالات يمكن معاينتها بالعين المجردة وتتعلق بالمصعد في مندوبية التربية وفي أجزاء من تبليط أرضية المندوبية وتسرب المياه من الأسقف.
وأشار إلى أنّ ملف مقر ولاية سيدي بوزيد هو أيضا حاليا قيد التحقيق كما تم التوجه لوزيرة العدل من أجل استئناف الابحاث في ملف المسبح البلدي المعطل منذ سنوات في رفوف القضاء وفق تعبيره
وشدّد عبد الحليم حمدي على ضرورة محاسبة كل من ساهم في اهدار المال العام والتلاعب الصفقات العمومية.
قدّم المكلّف القانوني لولاية سيدي بوزيد شكاية لدى النيابة العمومية تتعلّق بوجود جملة من الإخلالات ببناية المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
وبيّن والي سيدي بوزيد عبد الحليم حمدي في تصريح لوات، أنّ التحقيق الإداري الذي قام به الفريق المكلّف انتهى الى وجود مجموعة من الاخلالات ترتقي الى شبهات تلاعب بالصفقات وهو ما يتطلب التوجه للنيابة العمومية.
وأكّد أنّ الاخلالات يمكن معاينتها بالعين المجردة وتتعلق بالمصعد في مندوبية التربية وفي أجزاء من تبليط أرضية المندوبية وتسرب المياه من الأسقف.
وأشار إلى أنّ ملف مقر ولاية سيدي بوزيد هو أيضا حاليا قيد التحقيق كما تم التوجه لوزيرة العدل من أجل استئناف الابحاث في ملف المسبح البلدي المعطل منذ سنوات في رفوف القضاء وفق تعبيره
وشدّد عبد الحليم حمدي على ضرورة محاسبة كل من ساهم في اهدار المال العام والتلاعب الصفقات العمومية.
