أكد الناطق الرسمي باسم ابتدائية سيدي بوزيد جابر الغنيمي، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالجهة أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بإدراج صاحب المخزن الذي اخفى كمية كبيرة من الفسفاط قصد المضاربة والاحتكار بالتفتيش لتحصنه بالفرار وعدم حضوره للبحث رغم استدعائه وذلك من أجل ارتكابه جريمة المضاربة غير المشروعة في مادة الفسفاط، طبقا للمرسوم عدد 14 المؤرخ في 20 مارس 2022.
وقد تم الإذن ببيع المحجوز طبق التراتيب القانونية الجاري بها العمل قانونا في إطار تزويد السوق بهذه المادة.
وللتذكير فانه على إثر مداهمة مخزن كائن بالمنطقة البلدية بسيدي بوزيد، تبين أنه يحتوي على أكثر من 1200 طن من الفسفاط وكميات هامة من الحديد تقدر باكثر من 4 أطنان.
