أصدرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح، الجمعة 22 أكتوبر، توضيحا بشأن ما تم تداوله بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وضعية السجين سيف الدين عبد السلام مفتاح مخلوف المودع حاليا بسجن المرناقية بشأن الظروف الحافة بإقامته بالسجن.
وفـي ما يتعلق بتركيز كاميرا مراقبة علنية كبيرة الحجم بجناح الزيارات بسجن المرناقية، أكدت الهيئة على أن استعمال وسائل المراقبة البصرية يخضع لترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 حيث تحصل سجن المرناقية على ترخيص في الغرض بتاريخ 2016/02/05 تحت عدد 16/02-1223والذي يخول بمقتضاه تركيز وسائل المراقبة البصرية مع الإقتصار على المشاهدة الحينية دون القيام بتسجيلات وفقا لمقتضيات التشريع الجاري به العمل.
أمّا بخصوص التشكيك في طبيعة الحقنة التي تلقاها المعني بالأمر، أوضحت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أنه بتاريخ 2021/10/20 تلقى عدد 847 سجينا جرعة لقاح ضد فيروس كورونا ومن ضمنهم السجين المعني، وقد تزامن ذلك مع زيارة عضوين من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، علما وأن عملية التلقيح تتم من قبل إطارات طبية وشبه طبية تابعة لوزارة الصحة التي تتولى تسجيل كل من تلقى تلقيحا بمنظومة EVAX.
وبالنسبة إلى ادعاء تعرض السجين المذكور إلى التحرش والمضايقة، نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح نفيا قطعيا جملة تلك الإدعاءات وتؤكد أن المعني بالأمر مقيم بغرفة سجنية عادية كما أنه لم يتقدم بأية شكوى من هذا القبيل.
ولفتت إلى أن المعني بالأمر حظي بزيارة قاضي تنفيذ العقوبات لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة يوم 2021/09/22، كما تمت زيارته من طرف أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في أربع مناسبات آخرها يوم 2021/10/20 .
كما تم بتاريخ 2021/10/21 زيارة السجين المذكور من طرف السيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين والسيد رئيس فرع المحامين بتونس صحبة عدد 08 محامين وقد أفضت الزيارة المذكورة إلى فك السجين إضرابه عن الطعام الذي سبق وأن أعلن دخوله فيه يوم 2021/10/14.
وشددت الهيئة على أنها تنأى بنفسها عن كل التجاذبات مهما كانت طبيعتها ومصدرها مؤكدة التزامها بأداء رسالتها طبقا للقانون وعلى قاعدة عدم التمييز بين المودعين، فإنها تستنكر بشدة إلقاء التهم جزافا دون بيّنة أو بداية حجّة بهدف المسّ من سمعة السلك والحط من معنويات الإطارات والأعوان.
وأكدت الادارة تمسكها بحقّها في القيام بالتتبّعات العدلية المستوجبة ضد كل من يعمد إلى نشر الإشاعات والإدّعاءات الزائفة.
