اعتبرت شبكة مراقبون في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، أن عملية […]
اعتبرت شبكة مراقبون في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، أن عملية التسجيل الآلي فشلت على مستوى منهجية توزيع الناخبين ملاحظة أن عملية توزيع 2 مليون و335 ألف ناخب مشمول بعملية التسجيل الالي على 11276 مكتب اقتراع في الداخل تمت بطريقة اعتباطية ودون اعتماد معايير تضمن تسجيل الناخب في أقرب مركز اقتراع حسب عنوانه الفعلي.
واشارت الشبكة في ندوة صحفية قدمت خلالها تقريرها الجديد إلى أنه تم توزيع أغلب الناخبين الشباب على مراكز اقتراع بعيدة عن مقراتهم وخارج مراكز المعتمديات واعتبرت الهيئة أنه على الناخب المسجل اليا التثبت من مركز الاقتراع الذي سجل به وتغييره باعتماد خدمة *194#.
وشددت الشبكة على أنه كان بإمكان الهيئة اعتماد منهجية مغايرة بتخصيص مراكز اقتراع خاصة بالمسجلين آليا مراكز خاصةCentres sp ciauxعلى غرار ما تم في انتخابات سنة 2011 بحساب مركز خاص في كل معتمدية.
واعتبرت شبكة مراقبون أن هناك فشلا في خطة التواصل المتعلقة بعملية تحيين وتغيير مراكز الاقتراع، منوهة إلى أن الهيئة اعتبرت أنه على الناخب المسجل آليا التثبت من مركز الاقتراع الذي سجل به وتغييره باعتماد خدمة *194#.
وأضافت “مع صعوبة استعمال الخدمة وتحديدا إيجاد وإدخال رموز مراكز الاقتراع فشلت الهيئة في ضبط خطة اتصالية ناجعة لتسهيل عملية تغيير مراكز الاقتراع ما أدى إلى ضعف عملية التحيين التي لم تتجاوز 200 ألف من جملة المسجلين آليا. “
كما اعتبرت أن هناك فشلا على مستوى حماية منظومة تحيين وتغيير مراكز الاقتراع، قائلة إن “الهيئة لم تتخذ تدابير السلامة اللازمة لحماية عملية تحيين وتغيير مراكز الاقتراع حيث أنه تم السماح لمستعملي خدمة *194# بالقيام بعملية تغيير مركز الاقتراع بالاكتفاء بإدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ الاصدار دون التثبت من هوية المستعمل مما سمح بالتلاعب بعملية التحيين وتغيير مراكز اقتراع لعدد من الناخبين دون علمهم مما أثر سلبا على سلامة السجل الانتخابي.
وحذرت شبكة مراقبون من إمكانية حدوث فوضى في مراكز الاقتراع وإرباك العملية الانتخابية بسبب إصرار الناخبين على الاقتراع في مراكز قريبة لمقر سكنهم في حين أنه وقع تسجيلهم اليا في مراكز أخرى بعيدة أوأنّه تم تغيير مراكز اقتراعهم دون علمهم مما قد يجعل الهيئة تلتجي الي السماح للناخبين الغير المسجلين بهذه المكاتب بالاقتراع وذلك بإضافة أسمائهم يدويا لقائمات الناخبين او اعتماد قائمات اضافية مما من شأنه أن يمس من نزاهة العملية الانتخابية، وفق نص البيان.