أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 29 جانفي 2021 على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس ملفا في علاقة بشبهة فساد مالي وإداري بشركة تصرّف في القطب التكنولوجي ببرج السدريّة، موضوع إحالة سابقة كانت الهيئة قد تقدمت بها إلى النيابة العمومية.
ويشار إلى أنّ منطلق التحرّيات في الملفّ تبليغ عن تجاوزات وأخطاء تسيير بشركة التصرّف في القطب التكنولوجي ببرج السدريّة.
وأمام جدّية التبليغ تولّت الهيئة مراسلة الجهات المعنية، وبتوصّلها بالردود ومن بينها تقرير تفقّد أنجز في الغرض ثبت وجود عدد من التجاوزات والمتمثّلة في:
• تعمّد أحد المسؤولين تكوين شركة فرعية للخدمات دون الحصول المسبق على مصادقة مجلس الإدارة،
• عدم مراجعة سلط الإشراف قبل بعث الشركة الفرعية المذكورة،
• تعيين المسؤول لنفسه وكيلا للشركة وهو ما يتعارض مع صفته الوظيفية ووضعيته الإدارية كعون عمومي،
• إبرام عقد خدمات بين شركة التصرّف في القطب وشركة الخدمات وذلك قبل مصادقة مجلس الإدارة،
• تشغيل أعوان متقاعدين بالشركة الفرعية دون عقود عمل وخلاصهم نقدا.
كما أشار التقرير أيضا إلى وجود العديد من التجاوزات الأخرى:
1. فيما يتعلق بمتابعة الأشغال في إطار تنفيذ مشروع تهيئة منطقة صناعية:
• عدم متابعة الأشغال المنجزة في إطار تنفيذ مشروع تهيئة المنطقة الصناعية،
• عدم إعمال المنافسة بخصوص أشغال التهيئة ومهمة متابعتها ومراقبتها،
2. فيما يتعلق بالتصرف في أسطول السيارات:
• استعمال أحد المسؤولين سيارة مصلحة لأغراض شخصية خارج الأطر القانونية.
• إدراج عملية اقتناء سيارة رباعية الدفع ضمن ملف طلب عروض لأشغال تهيئة المنطقة الصناعية وذلك على خلاف التراتيب المنطبقة.
• الشروع في اقتناء سيارة عبر آلية الإيجار المالي بمبلغ قدره 132.990.000د، دون عرض الملف على مجلس الإدارة.
3. فيما يتعلق بشبهة التدليس:
• إفتعال المشتكى به وثيقتين غير مطابقتين للمعطيات الأصلية وتسليمها إلى محامي الشركة في إطار ملف تصنيف وذلك لإستخلاص فائدة لا وجه لها لخاصة نفسه.
4. فيما يتعلّق بإعفاء شركة من دفع معين كراء:
• أعفى المشتكى به دون وجه قانوني الشركة من دفع معينات الكراء لمدّة سنة بما قدره 150 ألف دينار، وذلك على خلاف مقتضيات كرّاس الشروط ودون الرجوع إلى مجلس الإدارة.
5. فيما يتعلق بإسناد منحة موازنة بعد تسجيل نتيجة سنوية إيجابية:
• عمد المشتكى به إلى إسناد منحة موازنة بعد تسجيل نتيجة سنوية إيجابية وذلك من خلال إدراج القيمة الجملية لوعد بيع عقار بقيمة (2.5 مليون دينارا) بين “شركة تصرف” و”شركة أخرى” ضمن مداخيل سنة 2018 في حين أن وعد البيع ينصّ على دفع 50% فقط والباقي يقع سداده في أجل سنتين، علاوة على أن الموعود له لم يلتزم بالخلاص في الآجال المحددة وتمت الجدولة الـ 50% لسنة 2019.
