أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهة الاستيلاء على الملك العمومي البحري بالقرية السياحية الشفّار وتشييد بناءات على جزء منه متمثّلة في منتزه ترفيهي متكوّن من مقهى ومطعم موسمي بعد أن قام صاحبه بإزالة الهضاب الرملية متجاوزا مسافة 150مترا ممّا تسبّب في أضرار بيئية تمثّلت في زحف البحر بثمانية أمتار في العامين الأخيرين، إضافة إلى شبهة تعطيل تنفيذ قرار الهدم الصادر في شأن هذه البناءات منذ سنة 2005.
ووفق البلاغ الأسبوعي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد , تبيّن للهيئة كذلك من خلال جملة التجاوزات والخروقات المسجّلة تخاذل الجهات الادارية المعنية بحماية الملك العمومي البحري في حماية الملك العمومي البحري ممّا قد يُحيل إلى شبهة التستّر على صاحب المنتزه وعدم تفعيل الأحكام القانونية وممّا ساهم في تفاقم الأضرار الحاصلة للملك العمومي البحري خاصّة وأنّ صاحب المنتزه واصل أشغال التوسّع وتحصّل على رخصة إشغال وقتي من الوكالة بعد تقديمه للغرض مطلبا بتاريخ 11/02/2016 أقرّ فيه صراحة بالاستيلاء على الملك العمومي البحري، الأمر الذي يثير الريبة حول شبهة تواطئ الوكالة في تمكين صاحب البناء من التمتّع برخصة الإشغال الوقتي.
