ببادرة من المنظمات والهيئات الوطنية بولاية الكاف وبدعم من مكونات المجتمع المدني بالجهة، انتظم اليوم الخميس أمام مقر الولاية تحرك احتجاجي تنديدا بـ “استثناء الجهة في برامج التنمية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة”، وفق عدد من المحتجين من أهالي الجهة.
واستند المحتجون في ذلك على “تصريح رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم الاثنين 9 نوفمبر خلال اللقاء الاعلامي على إثر حل أزمة الكامور والذي استثنى فيه ذكر الولاية ضمن الولايات التي ستخصص لها مجالس وزارية خاصة” وفق قولهم.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي انتظمت أمام مقر الولاية، شعارات تدعو إلى “إسقاط الحكومة” و”رحيل الوالي” اعتبارا لما وصفوه بـ “ضعف تصرفه في حل الأزمة التي تمر بها الجهة واستفحال البطالة بها وتنامي ظاهرة الفقر فيها بشكل ملفت للانتباه”، مطالبين الحكومة “بإعطاء الجهة حقها في التشغيل والتنمية ورفع التهميش الذي عانت منه لمدة عقود”.
يذكر ان رئاسة الحكومة اوضحت في بلاغ لها مساء الثلاثاء 10 نوفمبر، أن المشيشي أكد خلال اللقاء الإعلامي بتاريخ 9 نوفمبر أن التمشي الذي تم اعتماده لحل أزمة الكامور سيتم تعميمه على كافة ولايات الجمهورية دون استثناء، قناعة منه بأن الاشكاليات التنموية تهم كل جهات الجمهورية وأن جميع المواطنين التونسيين لهم الحق في ظروف عيش أفضل.
وأكدت رئاسة الحكومة أن صحة التونسيين ودفع التشغيل والاستثمار بكل ولايات الجمهورية هي الأولويات الفعلية لهذه الحكومة دون أي شكل من أشكال التمييز بين التونسيات والتونسيين، مشيرة الى أنّه قد تمّ خلال هذه المداخلة ذكر مجموعة من الولايات على سبيل الذكر لا الحصر، وفق ذات البلاغ.
