أكد مجلس شورى حركة النهضة أن مختلف الإجراءات التي قام بها رئيس الدولة ووصفها بـ”الإنقلابية”، عمّقت أزمة البلاد السياسية والاقتصادية وال والاجتماعية وأضرّت بصورتها في العالم وزادت من عزلتها الديبلوماسية، رغم تعدّد الدعوات الصادرة عن القوى الوطنية الداعية للحوار الوطني والعودة إلى المسار الدستوري والديمقراطي.
كما ندد مجلس الشورى في بيان له، اليوم الاثنين، بمواصلة استهداف نواب الشعب وعائلاتهم بالمحاكمات والترويع والتجويع إضافة إلى تواصل غلق المجلس في مخالفة للدستور والمواثيق الدولية كما يعبّر عن تضامنه مع مساعدي أعضاء البرلمان بعد الضرر الحاصل لهم ولعائلاتهم بسبب هذه القرارات الظالمة، ويعبر عن مساندته المطلقة لعماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس بعد حرمان زوجته من التغطية الاجتماعية طبقا للأمر 117 اللادستوري بما يعقد وضعها الصحي ويهدد حياتها.
وعبر البيان عن مساندته للمجلس الأعلى للقضاء وللقضاة أمام استهدافهم بحملات التشويه والترهيب، مؤكداً أن استقلال السلطة القضائية مكسب من مكاسب الثورة لا يمكن التنازل عنه تحت أي ذريعة وأن إصلاح القضاء لا يتم إلا بمشاركة القضاة أنفسهم وهياكلهم الممثلة والمنتخبة.
وتضامن مجلس شورى الحركة مع الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية المنصف المرزوقي أمام ما يتعرض له من استهداف بسبب مواقفه الرافضة للإنقلاب والتعبير عن رأيه في وسائل الإعلام وآخرها سحب جواز سفره الديبلوماسي وإصدار بطاقة جلب دولية في حقه وهو أمر مخالف لكل الأعراف والقوانين ومضرّ بصورة البلاد.
ودعا المجلس مختلف القوى الوطنية إلى العمل تحت راية واحدة للدفاع عن مكتسبات البلاد في الحرية والكرامة واستعادة المسار الدستوري والديمقراطي وانهاء الإنقلاب وآثاره الكارثية على البلاد.
كما قرر المجلس بعد الإطلاع على تقدم أشغال اللجنتين المضمونية والمادية للمؤتمر 11 إعطاء إشارة انطلاق المؤتمرات المحلية في شهر ديسمبر القادم، داعياً كافة منخرطي الحركة وأنصارها إلى المساهمة الفعالة في إنجاح هذا العرس الديمقراطي والحدث الوطني.
جاء ذلك في اجتماع لمجلس شورى الحركة عن بعد بحضور رئيس الحركة راشد الغنوشي وأعضاء المكتب التنفيذي، أعضاء الكتلة، أعضاء المكتب السياسي، الكتاب العامون الجهويون ورؤساء مجالس الشورى الجهوية بالداخل والخارج، حيث تم استعراض مجمل التطورات المسجلة في البلاد خلال المرحلة الماضية.
