أكّد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، يوم الأربعاء 24 جوان 2020، أن الفخفاخ صرّح بمصالحه للهيئة يوم أداء اليمين.
وأضاف أن الفخفاخ أثبت في تصريحه يومها بأنه يملك مساهمات في شركات، ولم يكن مطلوبا منه في الاستمارة أن يحدّد المتعاملين مع تلك الشركات، ولا وجود لما يدفعه إلى القيام بذلك على حد تعبيره، قائلا: “المطلوب منه هو إعلام الهيئة ـ بصفة لاحقة ـ بكل تغيير جوهري في المكاسب والمصالح ولم يكن لنا علم بأن هذه الشركات تتعامل مع الدولة”.
وقال إن الهيئة تلقت رسالتين من مبلغين اثنين حول هذا الملف، وقد دقّقت الهيئة وفق العناصر المتوفرة في الاستمارة والتي تضمنت بعض النقائص وأعلمته الهيئة بذلك، متابعا: “وجود نقائص في التصريح لا يعتبر مسألة ليست خطيرة لأنّ أغلب التصاريح تشوبها نقائص نتيجة العديد من العوامل على غرار عدم فهم بعض المصطلحات القانونية والعديد من الأسباب الأخرى”.
وأوضح الطبيب: “هو مطالب بإحالة التصرف للغير (وهذا لا يعني بالضرورة التفويت فيها أصلا)… وهو ليس الوحيد بل إن ثمانية من أعضاء حكومته لهم مساهمات في شركات وطلبنا منهم إحالة التّصرف، وهناك من تحرك بسرعة وفي وقت قياسي قام بعملية الإحالة وقدم لنا ما يفيد بذلك. أمّا البقية فلم يقوموا بهذا الإجراء بالنظر إلى حالة التمديد وللوضع الصحي العام بسبب كوفيد 19”.
وأضاف شوقي الطبيب أن الهيئة راسلت الفخفاخ إثر التبليغين كإجراء أولي واحترازي، كما انطلقت في التدقيق والتقصي عبر استدعاء المبلغين وهما النائب ياسين العياري ومبلغ ثان اختار عدم الكشف عن هويته.
وتابع: “في وضعيات مماثلة يجب تطبيق ما جاء في الفصل 18 في مرحلة أولى، وهو فصل يهمّ تعامل تلك الشركات مع أيّ طرف سواء أكان عموميا أو خاصّا، ثمّ تطبيق الفصل 20 الذي يحجر التعامل بين الأشخاص (شخصا معنويا كان أو شخصا طبيعيا) وبين الدولة”. وهذا يعني أنّ الفخفاخ، ومن هو في مثل وضعه المشوب بشبهة، أن يفوّت في المساهمات التي على ملكه، وأنّ الدولة ستضطرّ إلى فسخ العقد الذي يجمعها بتلك الشركات.
واعتبر شوقي الطبيب أنّ الفخفاخ أمام مهمّة تاريخية ووطنية تستحق أن يضحي من أجلها بالمال والمصالح والمكاسب”.
وذكّر شوقي الطبيب بما أنجزته الهيئة خلال الفترة النيابية والحكومة السابقتين بإنهاء 87 ملف تضارب في المصالح تهمّ مسؤولين كبارا في الدولة، واضطرّت الهيئة إلى إحالة 6 ملفات منها إلى القضاء نتيجة عدم استجابة المعنيين لقرارات الهيئة.
وختم مؤكدا أنه يجب تمكين الهيئة من الأمر المتعلق بنشر مضامين تصاريح الشخصيات التي تولت مناصب قيادية في الدولة على موقع الهيئة حتّى نعطي صورة ناصعة عن تونس وعن هذا القانون الذي يمكننا من ممارسة الرقابة الوطنية.
