أكد الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، أن المنظومة القانونية الحالية لا تساعد في مكافحة الفساد، في ظل وجود ثغرات عدة لم يتم العمل على إصلاحها رغم التفطن إليها والدعوات الملحة لمراجعتها.
وأوضح الطبيب أن هناك قضايا أحيلت إلى القضاء في فترة توليه رئاسة الهيئة حُفظت بطريقة “غريبة”، تتعلق خاصة بالصفقات العمومية التي تم إبرامها بعد الثورة، رغم وجود قرائن قوية وشبهات فساد ثابتة ضدها.
وأضاف أن الهيئة تعهدت خلال فترة إشرافه عليها بملفات تهم رجال أعمال ووزراء وكتاب دولة ورؤساء مديرين عامين، وقضايا تعلقت بمؤسسات عمومية، تمت إحالتها على القضاء الذي لم يخض سوى في 15% من مجملها، بينما تم حفظ عديد القضايا بطريقة وصفها بـ”الغريبة”.
