اورد الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اليوم […]
اورد الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اليوم الاحد 22 اوت 2021 تدوينة انتقد فيها تعليق الناطقة الرسمية السابقة لرئاسة الجمهورية رشيدة النيفر على ما كتبه كمال الجندوبي الوزير الاسبق للعلاقة مع الهيئات و المجتمع المدني وحقوق الانسان حول استنكاره لما حصل بخصوص اقتحام مقر الهيئة ووضع رئيسها السابق تحت الاقامة الجبرية ،وجاءت تدوينة الطبيبة حادة ،لاذعة و وردت كالاتي :
السيدة رشيدة النيفر الناطقة الرسمية السابقة لرئاسة الجمهورية في تعليقها على تدوينة نشرها امس السيد كمال الجندوبي الوزير الاسبق للعلاقة مع الهيئات و المجتمع المدني وحقوق الانسان ضمنها استكناره لما حدث لهيئة مكافحة الفساد من اقتحام لمقراتها…ولقرار وضعي تحت الاقامة الجبرية…السيدة رشيدة علقت بما يشبه تبريرا لما حدث بان الهيئة ” لا تحفظ اسرار ملفاتها والدليل ملف الياس الفخفاخ ” وأضافت في معرض ذلك معلومات مغلوطة حول الهيئة وملف الفخفاخ من المهم اليوم ان نعلم ان دائرة رءيس الجمهورية مقتنعة بها او تروج لها من ذلك:ان الهيئة هي التي سربت ملف الفخفاخ للرأي العام…ان النهضة هي التي دفعت الهيئة للقيام بذلك لاسقاط الفخفاخ…ان العدالة قالت كلمتها في ملف الفخفاخ وان كنت هنا لم افهم لماذا استعملت كتبت la justice ait débouté fakfacka في حين ان هذا يعني ان الفخفاخ خسر قضاياه والحال ان الملفات لا زالت منشورة امام التحقيق بالقطب القضاءي الاقتصادي والمالي …وعليه فانه يتعين تذكير السيدة رشيدة وكل الذين يرددون هذه الاراجيف التي تروجها الصفحات المساندة للفخفاخ بما يلي:اولا: الفخفاخ هو نفسه الذي كشف ملفه خلال حواره مع بوبكر بن عكاشه واعترف صراحة انه صاحب شركات لا تزال تتعامل تجاريا مع الدولة والحال انه رءيس حكومة…كما ان الفخفاخ هو الذي اختار في الاخير الاستقالة وعدم الدفاع عن نفسه امام الرأي العام…ثانيا: الهيئة تعهدت بالملف على اثر تقدم النائب ياسين العياري بعريضته علما بان هذا الاخير تقدم في نفس الوقت بشكاية الى النيابة التي طلبت على الفور من الهيئة نسخة من التصريح بالمكاسب والمصالح للفخفاخ وعهدت قاضي تحقيق بالقطب بالملف..للعلم ملف النائب كان شبه مكتمل ولقد حرص هو شخصيا على اثارته لدى الرأي العام عبر خروجه في اكثر من وسيلة اعلام…ثالثا: بالتوازي مع ذلك تعهدت بالملف لجنة تحقيق برلمانية وهيئة رقابة برئاسة الحكومة…وللتذكير اللجنتان خلصتا الى وجود شبهات قوية في تضارب مصالح والتصريح الكاذب واستغلال النفوذ…واحيلت اعمالها جميعها للقطب… رابعا: الجميع يتذكر جيدا رفضي لدى سماعي امام لجنة التحقيق البرلمانية اعطاء كامل تفاصيل الملف التي توصلت اليها الهيئة الا في جلسة سرية …خامسا: ليعلم الجميع انني تلقيت عديد الرساءل ولا اقول ضغوطات انذاك من مسؤولين في الدولة تدعوني الى “التعقل وتجنيب البلاد الدخول في المجهول واجهاض تجربتها الديمقراطية…” وكان جوابي ان التجربة الديمقراطية سيساهم في اجهاضها عدم تحملي لمسؤوليتي كهيءة مستقلة تقوم بواجبها بعيدا عن التجاذبات والحسابات…سادسا: للتذكير فان الهيئة هي التي يعتبرها جمهور النهضة وراء عدم منح حكومة الجمني للثقة حين كشفت وجود شبهات تحيط ببعض وزراءه المقترحين… وعلى صعيد شخصي اسالوا الامين العام السابق لاتحاد الشغل الاخ الحسين العباسي عن الحزب الذي اعترض على اقتراحي سنة 2013 لرئاسة حكومة الكفاءات خلال الجولة الاخيرة للحوار الوطني حين لم يبق انذاك في السباق غير اسمي والسيد جلول عياد…
