في ظل ما تعيشه المناطق التابعة لبلديات قرمدة والعين وطينة بولاية صفاقس من أضرار بيئية جراء تراكم الفضلات المنزلية والمشابهة بشوارع وأنهج المدينة إثر غلق مصب القنة بمعتمدية عقارب منذ 27 سبتمبر الماضي، نشرت خلال هذا الأسبوع قضية استعجالية أمام قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الابتدائية صفاقس2، من طرف عدد من نشطاء المجتمع المدني بصفاقس و6 جمعيات ضد الممثلين القانونيين للبلديات المذكورة.
وتضمنت الطلبات النهائية لهذه الدعوى الاستعجالية، التي من المنتظر أن تعقد جلسة قضائية بشأنها أمام الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية صفاقس2 ، يوم 9 نوفمبر القادم، الإذن من قبل عدالة المحكمة لولاية صفاقس وللبلديات المذكورة كل في حدود اختصاصه برفع الفضلات فورا ودون تأخير وإلزام وكالة التصرف في النفايات بتهيئة الفضاءات اللازمة لاستقبال الفضلات في أجل لا يتجاوز 48 ساعة من صدور هذا القرار وفي صورة عدم الامتثال تكليف احد الشركات المختصة في رفع الفضلات ونقلها إلى مراكز التحويل والتجميع المعدة للغرض وتهيئتها من قبل وكالة التصرف في النفايات، وذلك بصفة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر وعلى نفقة البلديات إلى حين التوصل من قبل وزارة البيئة والسلطات المركزية إلى حل جذري للكارثة البيئية.
وفي ردهم على هذه الدعوى الاستعجالية ، أعرب رؤساء بلديات قرمدة والعين وطينة، في تدوينات على صفحاتهم الخاصة على موقع التواصل فايسبوك عن “استيائهم العميق من عدم حيادية المجتمع المدني وما آل إليه من خدمة لأجندات سياسية”، وفق تعبيرهم، مستنكرين عدم رفع نشطاء المجتمع المدني هذه الشكاية ضد الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات باعتبارها السبب والطرف الوحيد في هذا المشكل، ومتهمين هؤلاء بأنهم يريدون إقحام البلديات في هذا المشكل ظلما وبهتانا، وذلك لأغراض سياسية دنيئة”.
يذكر أن الجهات والجمعيات التي رفعت الدعوى الاستعجالية هي جسور التواصل، وسيب التروتوار، والنادي البحري، والمجلس الجهوي لعمادة الصيادلة بصفاقس، والجامعة التونسية للبيئة والتنمية، وجمعية التنمية المستدامة بصفاقس.
