في رد غير مباشر على رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بخصوص الجدل حول “صفقة الكمامات” أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها سعت منذ تركيز مجلس نواب الشعب فير دورته الحالية الى التنسيق مع البرلمان بخصوص تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بتضارب المصالح والتذكير بوجوب وضعه حد لوضعيات تضارب مصالح لدى نواب.
وأضافت في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين أنها وجهت مراسلة الى رئيس المجلس في شهر ديسمبر الماضي دعت فيها الى عقد اجتماعات في الغرض.
ويأتي توضيح الهيئة إثر تصريحات وزير الصناعة صالح بن يوسف والنائب جلال الزياتى حول عدم المامهما بالأحكام القانونية المتعلقة بتضارب المصالح، وذلك بعد ان رفعت الهيئة الى الحكومة شبهة فساد في صفقة بين الوزارة والنائب تتعلق بالكمامات غير الطبية.
وذكرت الهيئة في بلاغها بمختلف النصوص القانونية والفصول الدستورية بالإضافة الى القانون الداخلي للمجلس والتي تتحدث عن وضعيات تضارب المصالح للنواب.
وكان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ قال خلال حوار تلفزي مساء أمس الأحد مدافعا عن وزير الصناعة ان تونس تواجه حربا ضد فيروس كورونا وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير سريعة تجنبا الاجراءات المعقدة للبيروقراطية الادارية من خلال المرور بقانون الصفقات العمومية
واضح انه هو من طلب من بن يوسف ان يجتهد في الإسراع بصنع الكمامات وان المسالة تم تهويلها.
وتسعى الحكومة الى ضمان تصنيع 30 مليون كمامة حتى يتمكن التونسيون من استعمالها بعد اعلان رفع الحجر الصحي.
وكانت هيئة مكافحة الفساد قد أحالت ملف شبهة اعداد كراس شروط موجه واستغلال معلومة وتضارب مصالح في صفقة الكمامات الواقية المعدة للاستعمال غير الطبي وان النائب تحصل على الصفقة بطريقة غير قانونية
كما شرع فريق رقابي تابع لمصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بإجراء مهمة رقابية حول هذه الصفقة.
