قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد ازعور، الخميس، انه لم ترد على الصندوق مطالب من السلطات التونسية لاعادة النظر في برنامج الاصلاحات الذي اعده التونسيون وان الصندوق مستمر في دعم تونس في اطار البرنامج وخارجه.
وأضاف أزعور خلال ندوة صحفية عقدها على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي “ان كل عملية اصلاح لها انعكاسات ومن الضروري العمل على تخفيف الانعكاسات السلبية وتوسيع الافاق الايجابية وهو ما نعمل عليه بالتعاون مع السلطات التونسية.
و قال ” كنا في حوار مستمر مع السلطات وعملنا جنبا الى جنب معها على حشد الدعم الدولي لتونس ولشعبها الذي يستحق الدعم من خلال تحقيق استقرار اضافي للاقتصاد من اجل حل مشاكل التضخم ولسنا الوحيدين الذين ندعم تونس فقد وعدت مؤسسات دولية ومتعددة الاطراف بتقديم المساعدة لتونس في هذا المجال.
و اكد انه “لطالما وفر الصندوق ، وهذا ما قلته سابقا، دعما مستمرا لتونس في الاوقات الصعبة، خلال الكوفيد وخلال احداث باردو وسنواصل دعم تونس ليس فقط من خلال برامجنا ولكن ايضا من خلال المساعدة الفنية ومن خلال الحوار المستمر مع السلطات التونسية لمصلحة تونس”.
وقال ازعور ان برنامج الاصلاحات التي تعرضه تونس يأخذ بعين الاعتبار التحديات ويضع افاقا للمستقبل وان افاق المستقبل تتطلب ان تكون هناك مساحة اكبر للقدرة على الاستثمار ومساحة للقطاع الخاص.
وشدد على وجود ضرورة لاعادة النظر في فعالية المؤسسات العمومية واعطاء مساحة اكبر لتمويل القطاع الخاص وانه توجد ضرورة لمعالجة االعبء المالي للقطاع العمومي على الاقتصاد التونسي.
ولاحظ ازعور وجود حزمة اجرءات وضعتها الحكومة التونسية لاعادة توجيه منظومة الحماية الاجتماعية بما يجعل منها اكثر استهدافا وان مجموعة من آليات الدعم ليست فعالة وتنطوي على درجة عالية من عدم العدالة لانه يستفيد منها من هم من غير اصحاب الحاجة.
وقال ان نظام الدعم الحالي “عدواني للغاية” وفي الواقع، يدفع الفقراء ثمن الاغنياء اذ انه مقابل خمسين لترا من البنزين، تعوضك الدولة 20 دولارا، لا اعتقد ان هؤلاء الاشخاص يستخدمون 20 دولارا في حالة الاقتصاد الذي يحتاج الى الاستثمار.
ولاحظ انه يوجد مجموعة من الاجراءات التي تعمل عليها الحكومة التونسية تقوم على توجيه الدعم لمستحقيه من اصحاب الحاجة الى جانب العمل على اصلاح الدعم والعمل كذلك على اقرار اصلاح ضريبي ليكون اكثر عدالة في تونس.
