اعتبر الناطق الرسمي باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والإجتماعية رمضان بن عمر، اليوم الخميس، أنّ رئيس الجمهورية في حديثه خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، تبنّى الرواية الرسميّة التي تمّ تقديمها حول حادثة غرق مركب المهاجرين في جرجيس.
وانتقد بن عمر في تصريح إذاعي تحديد رئيس الجمهورية لوجهة القضيّة الأساسية واعتبارها حادثا مثل باقي حوادث الهجرة غير النظامية وإن لم يقل ذلك بصريح العبارة، حسب تعبيره.
وأفاد بأن الرواية التي قدمها رئيس الجمهورية غير مقنعة بالنسبة لأهالي جرجيس الذين يقولون إنّ الحادث غير عرضي ويتهمون الوحدات البحرية بالوقوف خلفه، مشيرا إلى أن سعيّد لم يقدّم أيّ معطيات حول دفن الجثث ومن يتحمّل المسؤولية، خاصّة أنّه لم يتم الاستماع للأطراف المسؤولة عن ذلك، ومن ضمنهم وكيل الجمهورية وطبيب الصحة العمومية والبلدية.
كما أشار إلى غياب الحديث عن المسؤولية السياسية في هذه القضية من قبل رئيس الجمهورية.
ورجّح بن عمر أنّ رئيس الجمهورية يعتمد على تقارير بوليسية أوليّة، معتبرا أنّ هذا الأمر مؤسف خاصّة أنّه استغرق ما يزيد عن 3 أشهر ليقدّم معلومات غير موجودة في معطيات الملف.
وأوضح أن المعطى الوحيد الجديد الذي قدّمه رئيس الجمهورية يتعلّق بالمركب، الذي يتبيّن من حديثه أنّه تمّ العثور عليه، في حين أنّه غير موجود في مظروفات الملف.
وقال بن عمر إنّ عائلات الضحايا سيطالبون بعرض المركب على الاختبار بعد أن تبيّن العثور عليه، استنادا إلى ما صرّح به رئيس الجمهورية.
وبخصوص الأموال التي تحدّث عنها رئيس الدولة (100 ألف دينار)، أشار بن عمر إلى أنّ هذا المبلغ تمّ جمعه ضمن الحملة التضامنية وهي تدخل ضمن مصاريف عمليات البحث عن المفقودين التي شارك فيها أهالي الجهة، مؤكّدا أنه تمّ تنزيلها عبر حساب مراقب.
وأعرب بن عمر عن أسفه لما يعتبره تبني الرئيس نظرية المؤامرة وتوظيف المآسي لحسابات سياسية.
