عالمية: يجتمع وزراء خارجية الدول العربية اليوم الأحد في القاهرة، لبحث استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات الجامعة العربية
اتفق وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد بالقاهرة، اليوم الأحد، ، على عودة سورية إلى جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفودها في اجتماعات الجامعة اعتباراً من اليوم، مع تسجيل بعض الدول تحفظها على القرار.
جاء ذلك تمهيداً لانعقاد دورة طارئة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة في العاصمة المصرية، بهدف مناقشة التطورات الأخيرة في سورية والسودان.
وتعترض بعض الدول على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، خصوصاً قطر، معللة ذلك بعدم إزالة الأسباب التي أدت لعزلها، أو تعليق عضويتها، فيما تصر مصر على تطبيق القرار 2254 للحل، مقابل فتح الطريق أمام سورية للعودة إلى الجامعة.
وتستضيف مدينة جدة السعودية القمة العربية المقبلة، في 19 ماي الحالي.
وجاء في نص القرار: إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوازري، برئاسة جمهورية مصر العربية، في دورته غير العادية التي عقدت يوم الأحد 7 ماي2023، – بعد اطلاعه:
▪ على مذكرة المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية رقم 1335 بتاريخ 3 ماي 2023،
▪ وعلى مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رقم 484/5 بتاريخ 3 ماي 2023،
وانطلاقا من حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية، وعروبتها، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، ويحقق تطلعاته المشروعة في الانطلاق نحو المستقبل، ويضع حدا للأزمة الممتدة التي تعيشها البلاد، وللتدخلات الخارجية في شؤونها، ويعالج أثارها المتراكمة والمتزايدة من إرهاب، ونزوح، ولجوء، وغيرها،
واستنادا إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية بشأن تطوارت الوضع في سوريا، وآخرها القرار رقم 8863 بتاريخ 8 مارس 2023 الصادر عن الدورة العادية 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوازري،
وإذ يستذكر الجهود التي بُذلت من قبل الدول العربية، وبشكل خاص الجهود التي بُذلت في قمة “لم الشمل” بالجزائر،
وإذ يعرب عن تضامنه التام مع الشعب السوري إزاء ما يواجهه من تحديات تطال أمنه واستقراره، وما يتعرض له من انتهاكات خطيرة تهدد وجوده، وحياة المواطنين الأبرياء، ووحدة وسلامة الأراضي السورية،
وإذ يرحب بالجهود المبذولة من أجل تهيئة الظروف الملائمة الرامية إلى تحريك مسار التسوية السياسية الشاملة في سوريا، والحرص على تفعيل الدور العربي القيادي في جهود حل الأزمة السورية لمعالجة جميع تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية مع وضع الآليات اللازمة لهذا الدور،
وفي ضوء مداخلات السادة رؤساء الوفود،
يقرر:
-تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة أراضيها، واستقرارها، وسلامتها الإقليمية، وذلك استنادا إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على الخروج من أزمتها انطلاقاً من الرغبة في إنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق الممتدة على مدار السنوات الماضية، واتساقا مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعوب العربية كافة، بما في ذلك الشعب السوري وما له من إسهام تاريخي بالحضارة والثقافة العربية.
-الترحيب بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماع جدة بشأن سوريا يوم 14 أفريل 2023، واجتماع عمان بشأن سوريا يوم الأول من ماي 2023، والحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية على سوريا وشعبها، ومعالجة انعكاسات هذه الأزمة على دول الجوار والمنطقة والعالم، خصوصا عبء اللجوء، وخطر الإرهاب وخطر تهريب المخدارت، والترحيب باستعداد الجمهورية العربية السورية التعاون مع الدول العربية لتطبيق مخرجات البيانات العربية ذات الصلة، وضرورة تنفيذ الالتزامات والتوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمان، وكذلك اعتماد الآليات اللازمة لتفعيل الدور العربي.
-التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع قارر مجلس الأمن رقم 2254، بدءا بمواصلة الخطوات التي تتيح إيصال المساعدات الإنسانية لكل محتاجيها في سوريا، وبما في ذلك وفق الآليات المعتمدة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
-تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من “الأردن، السعودية، العراق، لبنان، مصر والأمين العام ،”لمتابعة تنفيذ بيان عمان، والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للازمة السورية يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وتقدم اللجنة تقارير دورية لمجلس الجامعة على المستوى الوازري.
-استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارا من يوم 7 ماي2023.
-الطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ ما ورد في هذا القرار، وإحاطة المجلس بالتطوارت.
