قال العياشي الهمامي وزير حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية، في حوار على “موزاييك آف آم” يوم الجمعة 19 جوان 2020 أنّ قضية ملكية رئيس الحكومة لأسهم بشركة تتعامل تجاريا مع الدولة من مهامّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وأنّ الفصل 17 هو الذي ينطبق على الوضعية القائمة التي تمنع المسؤول من التسيير. ومع ذلك كلف الفخفاخ محاميه للبدء في إجراءات التخلي عن الأسهم لأنّ الأولوية عنده هي التركيز على الخروج بالبلاد من الأزمة القائمة.