بعد إعلان وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد عن توجيه ثلاث مراسلات إلى مؤسسات عمومية حتى تضع حدّا لحالة التعاقد مع شخصي نائبين بمجلس نواب الشعب لما في هذا التعاقد من تضارب مصالح تفعيلا لأحكام الفصل 20 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع.
وكذلك مراسلة رابعة وُجِّهت إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتطبيق الإجراءات المستوجبة طبق الفصل 26 من نفس القانون فهم الاغلبية أن الامر يتعلق بمسألة الكمامات وما حدث من لغط حول هذا الملف بالنسبة الى وزارة الصناعة واحد النواب لكن يبدو أنه لم يقع التفطن لاهم انهاء لتضارب المصالح وهو ما يتعلق بالنائب لطفي علي على اعتباره شريكا او مالكا لشركة لنقل الفسفاط عبر الشاحنات حيث كتب العضو البلدي في بلدية تونس عن التيار الديمقراطي عماد الدبابي تدوينة قال فيها “النائب لطفي علي في قبضة تطبيق القانون ، السيد محمد عبو يوجه ثلاث مراسلات إلى مؤسسات عمومية حتى تضع حدّا لحالة التعاقد مع هذا النائب و بالتالي أصبح ممنوعا عليه من الآن نقل الفسفاط. . خبر لا تجده في الوسائل الإعلام”
وبالتالي يبدو أن نقل الفسفاط الذي كان ينقل بالشاحنات وبتكلفة باهظة مما أثر على موازنات ووضعية الشركة التونسية للسكك الحديدية سيعود بصفة حصرية لهذه المؤسسة الوطنية التي أصبحت مدعوة لبذل مزيد الجهد لنقل ما يمكن كما أن شركة فسفاط قفصة نفسها مدعوة لاقتناء شاحنات والمساهمة في نقل الفسفاط بأقل كلفة..
