أصدرت وزارة العدل مساء اليوم الأحد بلاغا ردّت من خلاله على قرارات المحكمة الادارية بخصوص القضاة المعفيين.
وقالت الوزارة في بلاغها انه عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022 ، فإن القضاة المشمولين بالاعفاء هم محل اجراءات تتبعات جزائية.