تونس الان:
قال مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان والمتابع للشأن الليبي اليوم الخميس 21 مارس 2024 ، ان ما يحدث في معبر راس جدير من الجانب الليبي سيسبب خسائر كبيرة لتونس .
واضاف عبد الكبير في تصريح لـ” تونس الان” ان توقف دخول وخروج الشاحنات الثقيلة وتوقف عمليات تصدير المنتوجات التونية الى ليبيا سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد التونسي وتراجع ارقام التصدير الى الاسواق الليبية وتراجع الاموال التي يتم استخلاصها من المحاضر الجبائية وادخال السلع علاوة على انه لا يمكن تحويل الشاحنات الثقيلة الى معبر الذهيبة وازن لعدم قدرته على استيعابها.
واشار ايضا الى ان تفاقم الوضع واستمراره سيؤدي الى قطع ارزاق الاف العائلات التونسية العاملة في ليبيا والاخرى التي تتنقل يوميا الى ليبيا بغاية التجارة ، علاوة على ما سيعترض العائلات التونسية بليبيا والراغبة في العودة الي تونس والتي قال انها ستتحرك لعشرات الكيلومترات من اجل الوصول الى معبر الذهيبة وازن.
كما تحدث عن خطورة على المستوى الامني اذا حصلت مناوشات او انفلت الوضع باعتبار ان المعبر مشترك بالتساوي بين البلدين.
ودعا المتحدث تونس الى التدخل ولو بطريقة غير مباشرة بين الفرقاء الليبيين من اجل حل النزاع على اعتبار مثلما اسلفنا الذكر ان المعبر مشترك وتونس معنية به.
وكانت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد اعلنت سحب عناصرها من منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس معلنة أنه خرج عن السيطرة.
وقالت الوزارة ان وزير الداخلية المكلف لواء “عماد مصطفى الطرابلسي” اسدى تعليماته بانسحاب الأعضاء العاملين بمديرية أمن المنفذ ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية حفاظاً على الأرواح والممتلكات ، بعد قيام مجموعات مسلحة “خارجة عن القانون” بتحشيدات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مما شكل تهديداً مباشراً على الأعضاء العاملين بالمنفذ.
واضافت انه تم ابلاغ النائب العام ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بمجريات الأحداث التي وقعت وإغلاق المنفذ لحين إشعار أخر ، بالإضافة إلى نقل سيارات الكشف الآلي “سكنر” وعددها ثلاث مركبات إلى داخل حدود جمهورية تونس وذلك بالتنسيق مع السلطات التونسية حفاظاً على المال العام.
وقد هدد المجلس البلدي لمدينة زوارة بعصيان مدني شامل في حال لم تتدخل حكومة الوحدة الوطنية «بشكل سريع» لوضع حد لـ«التجاوزات والاستفزازات» في منفذ رأس جدير.
ودعا المجلس البلدي، في بيان، المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلس الدولة إلى «تحمل مسؤوليتهم الرسمية والأخلاقية لمنع انجرار المنطقة لنزاع مسلح»، مشيرين إلى أنهم «مستعدون لمواجهة أي طارئ».
يشار إلى أن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي ، قال إن “منفذ رأس جدير لن يفتح إلا بعد عودته لحضن الدولة وتحت سلطة القانون”.
وأفاد مصدر أمني، أنه لم يعد بإمكان التونسيين القادمين من ليبيا إلى تونس، العودة عبر معبر راس جدير الحدودي (ولاية مدنين)، بسبب غلقه كليا من الجانب الليبي أمام حركة المسافرين والسلع وكذلك الحالات الاستثنائية، لتصبح عودة التونسيين مقتصرة على العبور عبر معبر ذهيبة وازن.
