وتجدر الإشارة الى ان قاضي التحقيق كان قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري وايضا ضد رئيس الحركة بالنيابة المنذر الونيسي في هذه القضية كما اصدر أيضا بطاقة إيداع بالسجن ضد إطار قضائي متقاعد شغل سابقا خطّة وكيل عام لدى محكمة الاستئناف بتونس وإطار طبّي تبيّن ضلوعهما في الموضوع.
وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح يوم 10 جانفي 2022 بحثا تحقيقيا في جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الانجاز القانوني والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي.