اعتبر الناشط السياسي محمد عبو في تدوينة نشرها على صفحتها بموقع “فايسبوك” ان التصريحات التي اوقف من اجلها راشد الغنوشي ليست جريمة وانها تندرج ضمن التعبير عن الرأي واصفا ما يحصل بـ ” اعتقالات سياسية إجرامية لا يمكن القبول بها ”.
وتساءل عبو عن الجدوى من تفتيش مقرات الاحزاب بعد مرور 20 شهرا على 25 جويلية 2021 مذكرا بانه كان من الممكن تفتشيها حينها.
وفي ما يلي نص التدوينة :
سي قيس سعيد ماكانش يعرف ليلة 25 جويلية وهو يستند وقتها للفصل 80 من الدستور، اللي يمكن تفتيش مقرات الأحزاب المشبوه فيها وغيرها وغلقها لبضعة أيام واللي المباغتة ممكن تكشف حقائق مهمة عن تجاوزات المرحلة السابقة؟ علاش ما عملهاش وقتها؟ جاي بعد 20 شهر يفتش ؟ اش باش يلقى مثلا؟ اللهم الإثارة وتحريك الغوغاء وتحويل الانظار عن الفشل الذي يتبع الفشل وعن حبل الشعبوية القصير!
بقطع النظر عن الشبهات المتعلقة بسي الغنوشي باعتباره رئيس حزب كان فوق قوانين الدولة وكان المسؤول الأول على تمويله غير القانوني، كيفاش يتوقف من داره وعلى أساس تلبس لأنه عبر عن رأي بأن اقصاء الإسلام السياسي( وقال زاده إقصاء اليسار ) تنجر عنه حرب أهلية؟
قانونيا، وفي غياب لسلطة قضاء يمكن الثقة فيها كلما تعلق الأمر بالسياسة، شكون رجل قانون يقوللنا كيفاش هذا يمكن يشكل جريمة وبأي نص وكيفاش توفرت أركان الجريمة؟ إذا قال جريمة وما فسرش راهو متحيل وبلا ضمير.
ما قاله لا يمكن أن ينطبق عليه اي نص قانوني، وهو حر فيه ويرد عليه.
سياسيا توة كلام سي راشد كي الظلام، قال لن نتسامح مع من دعم الانقلاب!
اولا الفصل 80 ما هوش انقلاب. كان إجراء مؤقت وضروري لوضع حد للعبث بالدولة اللي طال واللي شارك فيه حزبه وغيره وغض عليه برشا اطراف النظر، انحراف قيس سعيد لاحقا هو الانقلاب، وحتى من دعمه فهو حر ما لم يوجد قانون يعاقب على الدعم السياسي، وأغلبهم موش متسامحين هوما بيدهم بطبيعتهم.
والدستور ان شاء الله الأحزاب الكل تفهم وتعلم أولادها أنه ضمانة عيشنا المشترك موش حسب الأحوال نتذكروه، وكذلك القضاء اللي بقى أسير لحسابات سياسيين قبل 25 جويلية وبعدها، استقلاله ما يكونش حسب المصلحة الخاصة فقط.
ربي يفرج عليه ما ثماش عاقل مع المحاسبة في حالة الرعب المسلط على القضاء، هذي اعتقالات سياسية إجرامية لا يمكن القبول بها لأي كان، وكيف نتحررو من حكم العبث ونضمنو عدم العودة لممارسات حكم الفساد وهذا يستوجب عدم الافلات من المحاسبة أمام قضاء مستقل ونزيه، وكي يفيق شعبنا، تو القضاء يقول كلمته ونحترم أحكامه.
وبالنسبة لتحليل الوصول لحرب أهلية، وهو رأي ككل الآراء، بقدرة ربي ما يصيرش هذا، الدولة ما سقطتش مع الثورة وما تسقطش توة، هي وحدها تحتكر السلاح وتستعمله في إطار القانون، وقيس خرج على الدستور ولا يمثل الدولة ولا سلطة القانون وحكمه ما يدومش.
واذا طال حكمه لا قدر الله ما تخافوش بطبيعتنا باش ننقرضو الكل اما بالجوع واما نموتو بالغزول واما نموتو متأثرين بغبائنا 
لا حرب أهلية ولا شيء
نهاية حكم قيس ثم محاكمات عادلة لكل من أجرم وعبث بالبلاد في أي فترة كانت وانتخابات رئاسية وتشريعية دون تمويل فاسد، والعمل ثم العمل لبناء ما وقع هدمه في مختلف العهود…
