سياسة: إستنكر الحزب الدستوري الحر التحركات والاجتماعات المكثفة التي يقوم بها الإتحاد الأوروبي في علاقة بأزمة تونس السياسية والاجتماعية
إستنكر الحزب الدستوري الحر التحركات والاجتماعات المكثفة التي يقوم بها الإتحاد الأوروبي في علاقة بأزمة تونس السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية الخانقة.
وإعتبر الدستوري الحر في رسالة توجهت بها رئيسته عبير موسي إلى سفير الاتحاد الأوروبي، أن هذه التحركات أظهرت تدخلا مفضوحا في الشأن التونسي إلى درجة إعطاء الانطباع بأن تونس جهة تابعة للدول الأوروبية، في تجاهل تام لاستقلال القرار الوطني وحق الشعب التونسي في تقرير مصيره،
كما أدان تصريحات عدد من المسؤولين الأوروبيين المبعوثين مؤخرا إلى تونس وتصريح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي اونطونيو تاياني في ختام اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي المنعقد ببروكسال يوم الاثنين 22 ماي 2023 بخصوص ما سماه “براغماتية” في التعامل مع الوضع في تونس،
وجاء في رسالة موسي للسفير الأوروبي ما يلي:
الحمد لله وحده
تونس في23 ماي 2023
رسالة مفتوحة
من رئيسة الحزب الدستوري الحر
إلى
سعادة سفير بعثة الإتحاد الأوروبي بتونس
– تبعا للتحركات والاجتماعات المكثفة التي يقوم بها الإتحاد الأوروبي في علاقة بأزمة تونس السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية الخانقة والتي أظهرت تدخلا مفضوحا في الشأن التونسي إلى درجة إعطاء الانطباع بأن تونس جهة تابعة للدول الأوروبية، في تجاهل تام لاستقلال القرار الوطني وحق الشعب التونسي في تقرير مصيره،
– وعلى إثر تصريحات عدد من المسؤولين الأوروبيين المبعوثين مؤخرا إلى تونس وتصريح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي اونطونيو تاياني في ختام اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي المنعقد ببروكسال يوم الاثنين 22 ماي 2023 بخصوص ما سماه “براغماتية” في التعامل مع الوضع في تونس،
تتوجه رئيسة الحزب الدستوري الحر الأستاذة عبير موسي، إلى سعادة سفير بعثة الإتحاد الأوروبي بتونس بهذه الرسالة وتطلب تبليغها إلى كافة البلدان الأعضاء في الإتحاد في ما يلي نصها:
تحية طيبة،
إن الحزب الدستوري الحر، الحزب المعارض الوطني الممثل لفئات واسعة من الشعب التونسي والمتمتع بمشروعية عالية داخل البلاد:
1- يستنكر التدخل الأوروبي في الشؤون التونسية ويندد بمجاهرة عدد من دول المجموعة الأوروبية بأنها تعمل من خلال هذا التدخل على خدمة مصالحها وتوفير الإستقرار لشعوبها دون الإكتراث بمصلحة الدولة التونسية ودون إيلاء أي اعتبار لإرادة الشعب التونسي،
2- يدين سياسة المكيالين التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي في الدفاع عن الحقوق والحريات من خلال اطلاقه صفارة الإنذار وتوظيف جهازه البرلماني ومؤسساته الحقوقية للدفاع عن أذرع “منظومة الربيع العربي” في تونس دون غيرهم من سائر المواطنين وذلك خدمة لمصلحته وبغاية تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وتحسين شروط المفاوضات مع السلطة الحالية الفاقدة للشرعية والمشروعية،
3- يجدد تنديده بمساهمة الاتحاد الأوروبي بعد 25 جويلية 2021 في تبييض المسار الدستوري والانتخابي غير الشرعي الذي تم تسليطه تعسفا على الشعب التونسي من خلال التعامل مع هيئة انتخابات غير قانونية ومواصلة تمويل بعض الجمعيات لمراقبة عملية انتخابية غير مطابقة للمعايير الدولية،
4- يرفض التعامل العمودي مع تونس ويستهجن القرارات والحلول المسقطة وآحادية الجانب المقدمة من جهة دول المجموعة الأوروبية في خصوص الملفات ذات البعد المشترك على غرار ملف الهجرة غير النظامية ويشدد على ضرورة احترام الشفافية والندية والمعاملة بالمثل وحفظ حق الشعب التونسي في النفاذ إلى المعلومة والمشاركة في إدارة الشأن العام خاصة في ظل برلمان غير شرعي لم يساهم قرابة 90% من التونسيين في انتخابه.
5- يؤكد أنه لن يسمح لأي جهة خارجية بالتعامل مع تونس بمنطق الغنيمة والاستفادة من مناخ الإقصاء السياسي والانفراد بالرأي الذي يمارسه الماسكون بالدولة في تونس واقتناص فرصة غياب المؤسسات الرقابية على عمل الحكومة غير الشرعية لتمرير أي اتفاقيات أو قوانين تركع البلاد أو تمس من سيادتها الوطنية.
