تونس الان:
كشف رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العروسي زقير، أن المحامية ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تواجه 3 تهم تتمثل في الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل.
وتك ليلة البارحة الإذن بناء على هذه التهم بالاحتفاظ بها لمدة 48 ساعة.
وحسب ما أكده المحامي مالك بن عمر لـ”تونس الان” فإن التحقيق مع عبير موسي يتم بناء على المجلة الجزائية وقانون الاتصالات.
وقال بن عمر ان التحقيق مع عبير موسي يتم تحديدا بالاعتماد على الفصل 70 من المجلة الجزائية والذي ينص على انه “يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي“.
اما في مايتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية دون اذن صاحبها، قال بن عمر انه في هذه الحالة يتم التحقيق مع عبير موسي بناء على مجلة الاتصالات وتحديدا الفصل 91 الذي ينص على انه : يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار المسؤول عن المعالجة أو المناول الذي يواصل معالجة المعطيات الشخصية رغم اعتراض المعني بالأمر وفق أحكام الفصل 42 من هذا القانون.
وقد تقرر الاحتفاظ بموسى لمدة 48 ساعة، وتم نقلها إلى مركز الإيقاف التحفظي ببوشوشة .
وكانت الصفحة الرسمية لـ”الحزب الدستوري الحر” التونسي، قد أعلنت في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم إيقاف رئيسة الحزب، عبير موسي، من أمام مكتب “ضبط رئاسة الجمهورية”.
وكانت موسي توجهت إلى مكتب ضبط رئاسة الجمهورية لتسلم الطلب المسبق المتعلق بقضية الطعن في الأوامر الرئاسية مطالبة النيابة العمومية بالتدخل وفتح بحث في التجاوزات. وكانت موسي قالت في فيديو آخر إنه “رُفض تسلم مطلبها”.
منى حرزي
