أكد رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وشفافية الانتخابات (عتيد) بسّام معطر، أن” تتبّع المقاطعين لحملة الاستفتاء جزائيّا جرّاء أقوالهم وأفعالهم خلال فترة الاستفتاء بـ”الأمر الخطير” .
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ،اليوم الأربعاء، أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “مسؤولة عن تنظيم حملة الاستفتاء للمشاركين فيها لكن ليس من حقّها ضرب حريّة التعبير والمسّ من حقوق الجمعيات والأحزاب والأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية “.
وكان نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي أكد في تصريح إعلامي أمس الثلاثاء أنّ “الأطراف الداعية لمقاطعة الاستفتاء غير معنية بالمشاركة في الحملة وستكون معرضة لتتبعات خاضعة لقانون الحق العام في صورة دعوتها إلى مقاطعة الاستفتاء أثناء الحملة لأن أفعالها ستصنف كجرائم حق عام وليست جرائم انتخابية”.
وحول القرار الذي أصدرته هيئة الانتخابات والمتعلّق بشروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء أوضح رئيس جمعية عتيد أنّ صدور القرار كان متأخّرا وانّ الآجال الواردة به حول فترة إيداع تصاريح المشاركة وفترة التصريح بالقبول أو الرفض وغيرها من المسائل المتعلّقة بالمجال الزمني قصيرة جدّا وستؤثّر على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية مضيفا في هذا الجانب أنّ الرزنامة التي تمّ وضعها في الغرض ستؤثّر كذلك على عملية انطلاق حملة الاستفتاء .
ولفت أيضا إلى أنّ هيئة الانتخابات لم تضع ضمن قرارها الترتيبي آجالا لتقديم الطعون لمن تمّ رفض قبول تصاريحهم مؤكّدا أنّ التوجّه إلى القضاء الإداري العادي وعدم التنصيص على فترة زمنية خاصّة سيتطلّب الكثير من الوقت للردّ على طعون المشاركين.
