تعمّق عجز الميزان التجاري الغذائي مع موفى جويلية 2022، ليصل إلى 1783.7 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 1081.1 مليون دينار نهاية نفس الشهر من العام السابق، لتتراجع نسبة التغطية إلى 66 بالمائة مقابل 71.4 بالمائة موفى الأشهر السبعة الأولى من سنة 2021، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، اليوم الأربعاء.
ويعزى عجز الميزان التجاري وتدهور وضعيته غير المسبوق، بشكل خاص، إلى تنامي نسق واردات الحبوب بنسبة 48.7 بالمائة حيث بلغت قيمتها أواخر جويلية الفارط 2890.6 مليون دينار والسكر الذي ازدادت وارداته بنسبة 41.5 بالمائة إلى 216.2 مليون دينار والزيوت النباتية التي شهد استيرادها ارتفاعا بنحو 73.2 بالمائة ليصل إلى 619.3 مليون دينار.
وعرف سعر القمح الصلب ارتفاعا بلغ 89.7 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية في حين سجلت أسعار بقية منتجات الحبوب (قمح لين وشعير وذرة) زيادة تتراوح بين 44 بالمائة و60 بالمائة.
وصدّرت تونس من إجمالي صادراتها الغذائية، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة، زيت الزيتون بنسبة 41.8 بالمائة موفى جويلية 2022 تليه التمور بما يعادل 12.8 بالمائة ثم منتوجات الصيد البحري 10.3 بالمائة فزيوت أخرى ومشتقاتها بنسبة 8.4 بالمائة فالطماطم بنسبة 4.1 بالمائة والعجين الغذائي بنسبة 3.8 بالمائة.
وزادت حصة العجز التجاري الغذائي في عجز الميزان التجاري الإجمالي موفى جويلية الفارط بـ 0.7 نقطة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 لتمر من 12.4 بالمائة الى 13.1 بالمائة، حسب المرصد الوطني للفلاحة.
