بلغ عدد السيارات التي تم ترويجها في السوق التونسية عبر الوكلاء المعتمدين خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، 49514 سيارة بمختلف أنواعها وأصنافها، مقابل 39024 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بإرتفاع بنسبة 27 بالمائة.
ووفق الإحصائيات المتوفرة، فإن عدد السيارات المروّجة خلال شهر أكتوبر الماضي، تراجع بنسبة 7 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من السنة الفارطة. وإحتلت 3 علامات آسيوية المراكز الثلاثة الأولى في مستوى عدد السيارات التي تم ترويجها في السوق التونسية.
وحسب مصدر مأذون من الغرفة الوطنية النقابية لموردي ومصنعي السيارات في تونس، فقد تم خلال الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة بيع 7571 سيارة شعبية مقابل 5854 سيارة في الفترة ذاتها من العام الفارط.
وأوضح أن هناك إقبالا كبيرا على إقتناء السيارات الشعبية في البلاد، لافتا إلى الجهود التي تبذلها الغرفة مع وزارة التجارة والديوانة التونسية من أجل العمل على التقليص من المعاليم والأداءات الموظفة على السيارات ذات القوة الجبائية بخمسة خيول لتقريبها من نفس معاليم سيارات الشعبية، لا سيما وأن الفارق بين الصنفين يناهز 15 ألف ينار.
من جانب آخر، رحب المسؤول بالقرار الوارد في النسخة الأولية من مشروع قانون المالية لسنة 2022، والقاضي بالتخفيض في المعلوم على الاستهلاك للسيارات الهجينة والكهربائية ليصل إلى 50 بالمائة.
وأكد أن هذا القرار في حال إعتماده رسميا، سيشجع على ترويج السيارات الصديقة للبيئة وخاصة التقليص من كلفة البنزين لا سيما وأن السيارات الهجينة (hybride) لا تستهلك كثيرا البنزين.
أما بالنسبة إلى السيارات الكهربائية، فقد أفاد ذات المصدر بأن الأمر يختلف نسبيا، بما أنه يتعين توفير البنية التحتية اللازمة من خلال تركيز الأعمدة الكهربائية الضرورية لشحن هذا الصنف من السيارات، كاشفا أن الغرفة شرعت في الإشتغال مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على تنفيذ مشروع في الغرض.
كما أبرز أهمية أن تنخرط الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) في المشروع، من خلال بيعها لخدمة شحن الكهرباء بأسعار معقولة. وكشف من جهة أخرى، أن أكثر من خمس علامات جديدة قدمت ترخيصا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات لأجل تسويق سيارات جديدة في السوق التونسية.
ولئن تحفظ المتحدث عن ذكر أسماء هذه العلامات، فقد إكتفى بالتلميح إلى أنها علامات من آسيا، لا سيما وأن كل العلامات الأوروبية لها وكيل في تونس.
