أصدرت الدائرة 24 مدني بالمحكمة الإبتدائية بتونس حكمها في القضية المرفوعة ضد الاتحاد التونسي العام التونسي للشغل من أجل إبطال أعمال المؤتمر.
وذكر موقع “الشعب نيوز” التابع لاتحاد الشغل ان الدائرة قضت إبتدائيا بعدم سماع الدعوى وحمل المصاريف القانونية على من سبقها والزام المدّعيين بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعي عليه في شخص ممثله القانوني مبلغ مالي قدره 800 دينار أجرة محاماة وتقاضي.