أكد رئيس غرفة عدول الإشهاد بصفاقس أسامة الزوش على أهمية سن قانون جديد يسمح بخروج حالات الطلاق الرضائي من أروقة المحاكم حيث يتم إسناد عدول الإشهاد توثيق عملية الطلاق الرضائي ويكون بحضور محامي الطرفين.
وقال أسامة الزوش في تصريح لـ”موزاييك” أن هذا المقترح من شأنه أن يؤدي بشكل كبير إلى تخفيف العبء عن مرفق القضاء خاصة أن عدد قضايا الطلاق بالتراضي يمثل 41 % من مجموع قضايا الطلاق في تونس التي تحتل المرتبة الرابعة عالميا في هذا الإطار، وبلغ العدد سنة 2022 حوالي 35 ألف حالة طلاق.
كما كشف أن كثرة القضايا المعروضة أدت إلى إنهاك القضاء وتكدس الملفات وهو ما يؤدي إلى إطالة فترة التقاضي التي قد تصل إلى حدود 8 سنوات بالنسبة للطلاق إنشاء أو للضرر.
