أمضى حقوقيون على عريضة تندد بالإجراءات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية ضد منصف المرزوقي تحت عنوان بعد خطابات التخوين، السعي إلى سجن المعارضين.
وأكد الممضون على اللائحة أن هذا الإجراء تعسفي ويأتي في سياق خطابات التخوين والكراهية وترذيل المعارضة التونسية، وهي سياسة انتهجها الرئيس قيس سعيد منذ 25 جويلية في محاولة لإسكات كل من يعارض انفراده بالسلطة، وذلك وفق ما جاء في تدوينة لمدير مكتب البلدان المغاربية للشبكة الأورومتوسطية للحقوق رامي الصالحي.
وطالبت العريضة قاضي التحقيق بالتراجع عن هذا الإجراء الذي يسئ للقضاء التونسي ويكرّس تبعيته للسلطة التنفيذية، كما أقرت بحقّ المنصف المرزوقي في التعبير عن آرائه في علاقة بالوضع في تونس، بعد انفراد الرئيس قيس سعيد بالحكم.
كما عبر الممضون عن رفضهم القاطع لأية محاكمة ذات خلفية سياسية وكيدية، باعتبارها حلقة أخرى من سلسلة استهداف كل المعارضين لسياسة الأمر الواقع التي يفرضها رئيس الجمهورية الحالي. والتنديد بكافة أشكال الضغوطات التي يعتمدها رئيس الدّولة قيس سعيّد على السلطة القضائية وتدخّله في أعمالها، وهرسلته لمختلف هياكلها بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء وتهديده المتكرّر في خطاباته لجميع القضاة من الأقضية الثلاث.
وختمت العريضة بتذكير رئيس الدولة الحالي بأن المرحلة تتطلب منهجا تشاركيا في الإصلاح والتفريق بين السلطات وحماية للحريات العامة والفردية. ومن أبرز الممضين على اللائحة عياض بن عاشور، أستاذ القانون الدستوري، نائب لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وسهير بلحسن، الرئيسة الشرفية للفدرالية الدّولية لحقوق الإنسان، وكمال الجندوبي، الوزير الأسبق والرئيس الشرفي للشبكة الأورومتوسطية للحقوق، إضافة إلى عدد من الجمعيات والشخصيات الحقوقية.
