عميد المحامين: دعوة مجلس العمداء للتشاور في ما حدث بدار المحامي
وطنية:
استنكر عميد المحامين حاتم المزيو ما اعتبره اقتحاما لدار المحامي وإيقاف المحامي مهدي زقروبة، مضيفا أن العقاب لا يجب أن يكون جماعيا وأن المحاماة ليست ضد تتبع كل من اخطأ وآن لهذا التصعيد ان يتوقف"
استنكر عميد المحامين حاتم المزيوما اعتبره اقتحاما لدار المحامي وإيقاف المحامي مهدي زقروبة، مضيفا أن العقاب لا يجب أن يكون جماعيا وأن المحاماة ليست ضد تتبع كل من اخطأ وآن لهذا التصعيد ان يتوقف”
ودعا المزيو وزير الداخلية إلى معاينة ما حدث في دار المحامي مشددا على ضرورة احترام هياكل المهنة وحرمة دار المحامي ملوحا باتخاذ اجراءات اخرى كتنظيم تحركات احتجاجية وفق قوله.
وأشار المزيو إلى أن “مجلس الهيئة المحامين سيبقى في حالة انعقاد دائم وسيتم عقد عقد ندوة صحفية إضافة إلى استدعاء مجلس العمداء للتشاور في ما حدث بدار المحامي” وفق تأكيده.
كما شدد المزيو على أن المحاماة التونسية لا تستحق ما يحدث لها وأنها ليست في حالة عصيان مضيفا ”من حقنا الدفاع عن أنفسنا وعدم الاعتداء علينا بهذه الطريقة”.
وكان المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة قد أكد في تصريح أن الاحتفاظ بالمحامي مهدي زقروبة جاء اعمالا لاحكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة الذي يجيز الاحتفاظ بالمحامي في حالة التلبس و ذلك بعد ان قام اليوم بالاعتداء بالعنف الشديد على عوني أمن داخل مقر المحكمة كانا بصدد ممارسة مهامهما في إطار القانون إضافة إلى محاولة إخراجهما بالقوة في محاولة منه لتعطيل سير العدالة مستغلا تواجده بالمحكمة باعتباره محامي وفق ما تم تداوله في مقطع على شبكات التواصل الاجتماعي و تأكد من خلال كاميرات المراقبة المركزة بمقر المحكمة.
وأضاف المصدر ذاته أن الابحاث لا تزال جارية بخصوص تحديد هوية بقية المظنون فيهم وسيتم تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.
وأعلنت وزارة الداخلية أنه تم القبض على المحامي مهدي زقروبة بعد اقتحام دار المحامي بالعاصمة جاء على خلفية معاينة النيابة العمومية لجريمة هضم جانب موظف عمومي أثناء آدائه لمهامه وتعمّده رفقة محام آخر الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على عوني الأمن وإخراجهما من مقرّ قصر العدالة ومنعهما من القيام بواجبهما المهني الأمر الذي تمّ توثيقه بمقطع الفيديو المتداول صوتا وصورة.
ونفت وزارة الداخلية صحة ما روّجت له بعض وسائل الإعلام حول فتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي المذكور على خلفية مشاركته ضمن تحرّك احتجاجي.
