شرعت صباح اليوم الاثنين هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ملف قضية تعلقت باتهام عميد بالديوانة بالتحيل على عدة رجال أعمال وابتزازهم وايهامهم أنهم مطلوبون ضمن قائمة أعدتها مصالح الاستعلامات الديوانية حول تورطهم في قضايا فساد وتهرب ضريبي ويطلب منهم مبالغ مالية مقابل محو هوياتهم من تلك القائمة وقد استجاب له المتضررين ومكنوه مبالغ مالية فاقت 600 ألف دينار وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث.
باستنطاق العميد المتهم أنكر ما نسب إليه وما ورد في تصريحات المبلغ والشاهد محققا أن ما جاء على لسانهما كان ردة فعل على عدم تمكينهما من إخراج بعض الأغراض المختلفة وقد تم فتح الأبحاث بناء على تصريحاته مما جعل المذكوران يكيدان له مضيفا أنه تمت نقلته إلى إدارة الاستعلامات لمتابعة قضايا فساد مضيفا أن لا علاقة له بملكية إحدى المقاهي بجهة الساحل وان مالكها الاصلي هو صهره المتهم معه في القضية.
كما نفى مطلقا حصوله على سيارة نوع” باسات ” أو اقتراضه لمبلغ مالي من الشاكي في قضية الحال سواء كسلفة أو كرشوة، وبخصوص الشاكي قال إنه قام بمجرد بواجبه المهني كاطار بالحرس الديواني بسوسة للتصدي للفساد فقد كاد له تلك التهم نافيا ابتزازه للشاكي أو للتجار موردي الملابس القديمة'” الفريب” او الجاهزة موضحا أنه لم يعمل مطلقا بالميناء.
كما نفى أن يكون أرسل للشاكي المذكور ارسالية قصيرة تضمنت عنوانين الكرتونيين تابعين له لغاية ارسال اسم بضاعتة لمساعدته في التصريح بها لاحقا بمصالح الديوانة
مشيرا في النهاية أن الشاكي كان قد اتهم سابقا بشهادة زوز وقد كان محل تتبع قضائي، موضحا أنه يقدح في المبلغ والشاهدين اللذين كادا له تلك التهم الباطلة وفق تعبيره أمام المحكمة
وباستنطاق المتهم الثاني وهو صهر العميد أنكر ما نسب إليه موضحا أنه قبل واقعة الحال بسنوات كان ينشط في مجال المقاهي والمطاعم، وانه ليس دخيلا عن الميدان إذ أسس مقهى ومطعما بجهة خزامة بشراكة مع زوجته نافيا اي علاقة لصهره المذكور بالمقهى بمزيد التحرير عليه نفى أن يكون حاضرا على عملية تسلم صهره المتهم في قضية الحال مبلغ 290 ألف دينار من الشاكي مقابل تسوية وضعيته الديوانية لعدة بضائع ديوانية تابعة له.
كما نفى توليه ارسال ارسالية للشاكي في قضية الحال حول ” المصرح” الديواني وشركته الموردة لفائدتها وتصريح البضاعة بعد أن تدخل لديه صهره العميد بالديوانة سابقا المتهم في القضية، كما أكد أنه تحول الي الصين في ثلاث مناسبات، نافيا تحوله خصيصا لاقتناء تجهيزات مقهى وأنه اقتنى التجهيزات المذكورة من تونس وتحديدا من شركة معروفة وبين المتهم أنه ينفي أن يكون تم خلاص تلك التجهيزات وشرائها من الصين
وبعد استنطاق المتهمين تم إعطاء الكلمة لمحامي هيئة الدفاع
ورافع محامو العميد بالديوانة سابقا وبينوا أن موكلهم لم يتسلم اي مبالغ مالية من الشاكي ولم يبتزه.
المحكمة قررت حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم
