قانون الصلح الجزائي/ كيف تم التراجع عن فصلين بعد المصادقة عليهما؟ (نائب يجيب لـ”تونس الان”)
وطنية:
صادق مجلس نواب الشعب أول امس الثلاثاء، على مقترح تعديل الفصل 23 (جديد) من مشروع قانون يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته بـ 71 نعم 16 إحتفاظ و32 رفض.
صادق مجلس نواب الشعب أول امس الثلاثاء، على مقترح تعديل الفصل 23 (جديد) من مشروع قانون يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته بـ 71 نعم 16 إحتفاظ و32 رفض.
حيث أقر المقترح الجديد الذي تمت المصادقة عليه أن سقف التعويض لا يتجاوز في أقصاه قيمة الضرر المقدر.
كما تم كذلك المصادقة على مقترح تعديل الفصل 25 (جديد) من مشروع قانون يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته بـ 69 نعم 18 إحتفاظ و31 رفض
وأقر الفصل المعدل المصادق عليه على أن يتم سحب قيمة التعويض من الأموال المجمدة التي على ملك المتصالح.
لكن واثر هذه المصادقة دخل النواب في جدل ، اذ طلب نائب رفع الجلسة للتشاور مع كتلته وبعودة الجلسة للانعقاد اعترضت وزيرة العدل على هذه المصادقة وعلى التعديلات لتطلب رفع الجلسة لاستئنافها غدا اي يوم امس.
واستأنفت فعلا الجلسة امس الاربعاء وتم المرور الى التصويت على الفصل 23 في نسخته القديمة المقدمة من جهة المبادرة .
وحول ما اذا كان امرا عاديا ان يتم المصادقة على فصلين ويتم التراجع عن ذلك أوضح عضو مكتب البرلمان بدر الدين القمودي اليوم الخميس 18 جانفي 2024 ، في تصريح لـ“تونس الان” ان الامر عادي باعتبار ان جهة المبادرة هي من طلبت التعديل ويحق لها ذلك.
وكان رئيس لجنة التشريع العالم ياسر القوراري قد أكد في تصريح سابق لـ”تونس الان” ان جهة المبادرة اعتبرت ان التعديلات المصادق عليها لا تتماشي مع بقية التشاريع القانونية.
وفي ما يلي تذكير بالفصلين المصادق عليهما ثم سحبهما.
