أكد الناشط السياسي وعضو اللقاء الوطني للإنقاذ عياض اللومي، اليوم الأربعاء، أن الجبهة ستقوم بمقاضاة رئيس الجمهورية قيس سعيد، ووزيرة المالية سهام بوغديري نمسية ورئيسة الحكومة نجلاء بودن وكل من يتعامل مع قانون المالية.
وأضاف اللومي أنه سيتم الطعن لدى وكيل الجمهورية في المحكمة الإدارية المرسوم عدد 21 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، معتبرا أن شبهات الفساد كثيرة في هذا القانون، وأنه يقود البلاد نحو الإفلاس.
واعتبر أن قانون المالية لسنة 2022، فاقد للشرعية من حيث الشكل باعتباره صدر في شكل مرسوم غير قانوني.
