تنطلق يوم الخميس المقبل أعمال المؤتمر الوزاري العالمـي الثالث رفيع […]
تنطلق يوم الخميس المقبل أعمال المؤتمر الوزاري العالمـي الثالث رفيع المستوى حول مـقاومة مضـادات الميكروبات المقبل الذي تستضيفه سلطنة عمان لمدة يومين وذلك تحت رعاية تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد – رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني – .
المؤتمر تنظمه حكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة الصحة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون والمجموعة الرباعية المشكلة من الأمم المتحدة لمتابعة مقاومة المضادات الحيوية (منظمة الصحة العالمية، المنظمة العالمية لصحة الحيوان، برنامج الأمم المتحدة لصحة البيئة ، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة).
يأتي تنظيم هذا المؤتمر متابعة لنجاح المؤتمرين الوزاريين السابقين ، اللذين عقدا في مملكة هولاندا عامي 2014 و2019 ، وشاركت فيهما السلطنة بوفد ترأسه وزير الصحة بمشاركة ممثل عن وزير الثروة الزراعية والسمكية وموراد المياه، وكان لمخرجاتهما أهمية كبيرة في العمل العالمي لمجابهة خطر انتشار مقاومة المضادات الحيوية، وقد أبدت السلطنة أثناء مشاركتها الفاعلة في هذه الاجتماعات ؛ رغبتها في تنظيم واستضافة المؤتمر الثالث، وهو الأمر الذي لاقى ترحيبا كبيرا من الدول والمنظمات المشاركة نظرا لسمعة السلطنة في المبادرات الهادفة التي تصب في مصلحة الإنسان ورفاهيته واستمرار التنمية العالمية .
وتعد إقامة المؤتمر في سلطنة عمان نقلة للمؤتمر ليشمل أقاليم أخرى خارج القارة الأوروبية ونشر للتجربة والاستفادة من الإجراءات التي اتخذت في تلك الدول وساعدت كثيرا على التخـفيف من انـتــشار الميكروبات المقـاومــة للمـضـادات وآثــارها السلبيـة على الـصـحـة والاقــتصـاد .
ونظرا لأهمية هذا الحدث وانعقاده على أرض سلطنة عمان فقد أولت وزارتا الصحة والثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الاهتمام البالغ بالتحضير المبكر والإعداد الجيد للحدث وتوفير الدعم الكافي للمشاركين وذلك بالتنسيق مع الجهات المسؤولة ، حيث بدأت السلطنة منذ عام تقريبا الاستعداد لتنظيم واستضافة هذا المؤتمر بالتنسيق مع الدول والمنظمات والجهات العلمية ذات الصلة وذلك لضمان أن يكون المحتوى والمخرجات هادفة وإضافة مهمة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لمواجهة مخاطر مقاومة الميكروبات.
وفي هذا الخصوص شكلت لجنة إشرافية للمؤتمر تضم كل من وزير الصحة ووزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزير الإعلام ورئيس هيئة البيئة وكل من وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية ووكيل الشؤون الصحية بوزارة الصحة ووكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة للإشراف على إجراءات تنظيم المؤتمر ، وإقرار البرنامج ومخرجات المؤتمر ، والتواصل مع وزراء الدول المشاركة ، وبحث التفاصيل المتعلقة ببيان مسقط كمخرج أساسي للمؤتمر .
كذلك شكلت اللجنة التنظيمية للمؤتمر برئاسة المدير العام لمراقبة ومكافحة الأمراض في وزارة الصحة وممثلين من كل من وزارة الصحة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون ، ونسقت اللجنة كافة الجهود التنظيمية للمؤتمر ووضعت البرنامج والمخرجات مع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والجهات الأخرى المشاركة ، فضلا عن اللجان وفرق العمل الفرعية المختصة بالأمور التنظيمية والإدارية والإعلامية المختلفة ، والتي تقوم جمعيها بالتجهيز والإعداد لاستضافة الاجتماع وتهيئة عوامل النجاح لأعماله .
برنامج المؤتمر يتضمن جلسات نقاشية بين الوزراء المشاركين والمنظمات تتطرق لما أنجز حتى الآن من حراك للسيطرة على الوباء الصامت لمقاومة المضادات والتحديات والفرص المتاحة للسيطرة على الانتشار وتخفيف الآثار السلبية لها على صحة البشر والحيوانات والاقتصاد والنمو والتطور العالمي. كما سيتخلل جلسات النقاش استعراض التجارب الناجحة من الدول المشاركة وتبادل الخبرات والآليات المتبعة للاستجابة بمنظومة الصحة الواحدة.
وفي مساء اليوم الأول ستكون هناك جلسات متوازية لنقاش 4 محاور مهمة بإدارة خبرات عالمية ومشاركة دولية ومن منظمات مختصة تدور حول: تفعيل خطط الاستجابة على مستوى الدول ، الترصد للمقاومة بمنظومة الصحة الواحدة التي تشمل الإنسان والحيوان والبيئة ، الحراك السياسي والموارد المالية ، البحث والابتكار .
يبدأ اليوم الثاني بتقديم إيجاز عن محاور الجلسات الأربع والتوصيات ، يعقبها نقاش وزاري حول المقترحات التي ستضمن ضمن تقرير المؤتمر للمتابعة ، ومن ثم سيستعرض إعلان مسقط كمخرج من هذا المؤتمر والتوقيع عليه من الدول المؤيدة .
المؤتمر يعد فرصة لتحفيز الحوار التفاعلي حول أهمية نهج “الصحة الواحدة” للتصدي لوباء مقاومة مضادات الميكروبات ، ومن هنا جاء شعار المؤتمر ليكون’’ مقاومة مضادات الميكروبات: من السياسة إلى إجراءات الصحة الواحدة”، وهو يصبو إلى تسريع وتيرة التعامل مع مقاومة مضادات الميكروبات على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية وتعزيز التعاون الدولي.
ويتوقع أن يشارك في المؤتمر ممثلون عن (50) دولة من دول العالم المختلفة يمثلون صحة الإنسان والصحة الحيوانية والبيئة . كما سيشارك مديرو عموم ورؤساء : منظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، وبرنامج الأمم المتحدة لصحة البيئة ، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون.
كذلك دعي صانعو السياسات، ونخبة من الخبراء العالميين في المجال من الجانب الصحي والحيواني والبيئة والاقتصاد والزراعة، وممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات البحث العلمي والمنظمات العالمية ذات الصلة .
يسعى المؤتمر إلى تحقيق العديد من الأهداف منها: تعزيز أهمية الالتزام السياسي بنهج “الصحة الواحدة” في التصدي لوباء مقاومة مضادات الميكروبات ، تسليط الضوء على دور البيئة في انتشار مقاومة مضادات الميكروبات وأهمية المراقبة والرصد لكل من مقاومة مضادات الميكروبات واستخدام مضادات الميكروبات في المجالات الثلاثة (الإنسان والحيوان والبيئة) ، تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تنفيذ نهج “الحكومة الواحدة” والصحة الواحدة للتخفيف من خطر مقاومة مضادات الميكروبات ، إيجاد فرص للتعاون والشراكة بين البلدان والمنظمات الدولية لمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات في سياق أهداف التنمية المستدامة .
يذكر بأن موضوع مقاومة المضادات الحيوية يلاقي اهتماما كبيرا على المستوى الدولي والمحلي، ومن هنا تأتي أهمية المؤتمر للاستفادة من التجارب العالمية، وأيضا وضع تصور الدول للحلول ورفعها للمنظمات الدولية والأمم المتحدة والانتقال من وضع السياسات إلى حراك وحوكمة مؤطرة بمؤشرات للمتابعة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
ومن أهم المخرجات المؤمل الخروج بها من المؤتمر: إعلان مسقط بشأن تسريع إجراءات “الصحة الواحدة” حول مقاومة مضادات الميكروبات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. والموافقة على المؤشرات المقترحة لمتابعة استهلاك المضادات.؛ ومن المؤمل أن يرفع إعلان مسقط للنقاش في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2024 بشأن مقاومة مضادات الميكروبات ، توصية بشأن إنشاء إطار عالمي لنظام ترصد لمقاومة مضادات الميكروبات يشمل جميع جوانب الصحة الواحدة ، تأمين إدراج مقاومة مضادات الميكروبات في إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
