ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي، للتعبير عن رفضهم لاعتماد وزارة التربية تاريخ 30 جويلية 2024 كمفعول مالي وإداري للترقية بالملفات لسنة 2023 خلافا لمنطوق قانون المالية لسنة 2023، حسب نص البيان.
واعتبرت الهياكل النقابية أن وزارة التربية ضربت مبدأ التفاوض واستخفت بدور موظفي التربية والقيمين وعملة التربية في المنظومة التربوية، وعبرت عن تمسكها باعتماد تاريخ 1 جويلية 2023 كمفعول إداري ومالي.
وأكد البيان رفض الأطراف النقابية التفريط في حقوق منظوريهم وحرمانهم من التمتع بمستحقاتهم، وشدّد على أن المتسبب في التأخير الحاصل في المناظرات المهنية هو وزارة التربية.
