قرر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بقابس التصريح بتوفر الحجج والقرائن الكافية لإرتكاب المتهمين في قضية السفينة الأجنبية التي وقع إغراقها خلال المدة الفارطة في مياه بحر قابس من أجل جريمة إتلاف وإعدام بنية الإجرام سفينة عمدا .
وأضاف أن المتهمين تمت إحالتهم بسبب ذلك على الحالة التي هم عليها أي بحالة إيقاف والإبقاء على بطاقات الإيداع بالسجن سارية المفعول صحبة ملف القضية والمحجوز على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بقابس لمقاضاتهم من أجل ذلك.
كما تم حفظ تهمة تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص المنسوبة لجميع المتهمين لعدم كفاية الحجة.
وقد استأنفت النيابة العمومية القرار بمعية المكلف العام بنزاعات الدولة.
