اعتبرت الباحثة في علم الاجتماع ومنسقة المرصد الاجتماعي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نجلاء عرفة، اليوم الجمعة، أن نسب الفر في تونس في تزايد ملحوظ فاقمتها أزمة جائحة كورونا بسبب فقدان مواطن الشغل وارتفاع نسبة البطالة (18.4 بالمائة).
وأضافت نجلاء عرفة أن احتساب مؤشرات الفقر واعتمادها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لا يراعي الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية للأفراد وهي غير محينة.
وأوضحت أن المؤشرات المعتمدة لا تراعي التضخم المالي وقفة المواطن اليومية، معتبرة أن اعتماد مؤشرات الفقر يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم وتدهور المقدرة الشرائية والتضخم المالي الذي يتزايد من شهر إلى آخر
وشددت على ضرورة أن تعتمد المعايير الاجتماعية في احتساب مؤشر الفقر الولوج الى الخدمات الصحية والرسوب المدرسي والانقطاع عن التمدرس ولو لفترة خلال العام الدراسي وسوء التغذية
وأبرزت نجلاء عرفة أنه يتم إحصاء الفقراء في تونس لمن لهم دخل أقل من الأجر الأدنى المضمون (240 دينارا في قطاع الفلاحة و 270 دينارا في قطاعات أخرى)
وقد كشفت نتائج المشروع النموذجي “ميزانية الكرامة في تونس” الذي أُعدّ بالاشتراك بين أنتارناشيونال آلارت ومعهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بفرنسا ومؤسسة فريدريش ايبرت شمال أفريقيا والشرق الأوسط مكتب تونس، أن ما بين 40 و50 بالمائة من سكان تونس الكبرى يفتقرون إلى الموارد اللازمة لضمان ظروف معيشية كريمة وغير قادرين على الولوج إلى الاحتياجات الضرورية
كما أظهرت نتائج المشروع خلال سنة 2021، أنه لضمان عيش كريم لعائلة تتكون من 4 أفراد يجب أن يتوفر دخل شهري مقدر بـ 2466 دينار، لضمان الحصول على الاحتياجات الضرورية وهي التغذية والسكن والتعليم والصحة والخدمات وغيرها.
